الاربعين
مليار دولار المفقودة
|
http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=86167 وجدت مبلغ الاربعين مليار دولار
المفقودة والتي يبحث عنها البرلمان العراقي
... أسئلة الى البرلمان العراقي الموقر و
هيئة النزاهة الموقرة بقلم:
أحمد علي حسين (صوت العراق) - 18-03-2011 و يؤكد التقرير ان هذه الحالة مُكررة (اي حدثت اكثر من مرة) و ان
درجة المخاطرة ( المخاطرة بسبب إضاعة او فقدان الاموال) عالية. (انظر الصفحة
الثامنة من التقرير العربي الرابط الاول). مرفق أدناه ويشير الموقع ان المصرف تملكه وزارة المالية العراقية و
حقق ربحا صافيا قدره 5.5 مليون دولار http://www.tbi.com.iq/ هل يمكن سؤال أمين عام مجلس الوزراء العراقي عن مصير (40 مليار
دولار) المفقودة باعتباره المخول بالسحب؟ هل يمكن مطالبته بتقديم كشف حساب بقيمة المبالغ المسحوبة من قبله و
مصيرها؟ هل يمكن عرض هذه الكشوفات و مناقشاتها في البرلمان لنعرف مصير
اموالنا؟ فلو قسمنا مبلغ (40 مليار دولار) على عدد سكان العراق 30 مليون
نسمة، و هو عدد سكان العراق التقريبي، لإستحق كل عراقي مبلغ ألف وثلاثمائة دولار. يبدو لي غريباً بعض الشيء ان اول ما يقوم به مجلس الحكم هو تأسيس
بنك! لقد أسس المصرف، كما يشير موقعه الالكتروني، في تموز من عام 2003 (
تأسس البنك في السابع عشر من تموز عام 2003 ، أي بعد يومين من تاسيس مجلس الحكم
في الخامس عشر من تموز عام 2003)، بمعنى ان مجلس الحكم ترك كل المشاكل العالقة
في العراق ليبدأ اعماله بتأسيس بنك! علما ان امر سلطة الإئتلاف المؤقتة الذي أسس
البنك يشير الى انه بنك حكومي مُستقل و ليس مملوكا لوزارة المالية، و أن ارباح
البنك تودع لدى صندوق تنمية العراق (انظر الرابط أدناه حول أمر سلطة الائتلاف
رقم 20). (إضافة: "فهي (إبنة أحمد الجلبي) لم تتطرق لعلاقة
والدها بالمصرف
التجاري العراقي وتعيينه قريبه حسين الأزري، مديراً تنفيذياً للبنك منذ عام 2003 ، لاسيما ان البنك يدير عملياً
المشتريات الدولية كافة التي تنفذها الحكومة العراقية، اذ بلغت قيمة تلك
المشتريات 10 بلايين دولار بحلول العام 2008. ولم يكتف
الجلبي بذلك، كما يقول د. علي الساعدي، وانما واصل جهده للهيمنة على القطاع
المصرفي في العراق، اذ افتتح بنك البلاد الإسلامي في العام 2006، والذي يديره
عصام الأزري، والد المدير التنفيذي للمصرف التجاري العراقي! http://www.iraqipa.net/1-2011/16-30/a12_17jan2011.htm)". فهل تم إيداع أرباح البنك للسنوات من 2003 الى 2011؟ و كم بلغت الارباح؟ و على ماذا صرفت؟ إذا كان البنك تجارياً، بمعنى انه يتعامل بالعقود التجارية، فلماذا
يتحكر اصدار بطاقة الإئتمان للمواطنين؟ فهذا ليس عملا تجارياً استراتيجياً. بنك يتعامل بعقود تصل قيمتها مليارات الدولارات، و بنفس الوقت يصدر
بطاقة إئتمان بخمسين دولار لموظف عراقي بسيط راتبه الشهري خمسون دولار؟ و لماذا لا يسمح للبنوك الاخرى باصدار بطاقات إئتمان؟ خاصة و انها
مارست عملها قبل ان يبدأ المصرف التجاري العراقي نشاطه ؟ اذا كان المصرف التجاري العراقي حكومياً مملوكاً لوزارة المالية
(مُمول من اموال الشعب)، فهل يمكن إطلاع الشعب على خطابات الإعتماد الحكومية و
كشوفات السحب و العقود و التوريدات الحكومية؟ كم يبلغ راتب المدير التنفيذي السيد عصام الازري؟ و ما سبب اختياره
كمدير تنفذي (إضافة: الإجابة على ذلك ورد أعلاه حول
تأسيس البنك)؟ هل هو مدير البنك منذ عام 2003 و
لحد الان؟ اذا كان البنك حكوميا فهل تم استشارة مجلس النواب بشان تعين مدير
البنك و اعضاء مجلس الادارة ؟ هل يقدم البنك تقارير لمجلس النواب؟ يشير موقع المصرف انه حقق ربحا صافيا مقداره خمسة ملايين و نصف.
أين ذهبت و كيف تم التصرف بها؟ من اين تتحصل ارباح البنك؟ هل هي عمولات على عقود
التوريد؟ بمعنى ان البنك الحكومي يأخذ عمولة من الحكومة التي يتبع لها لتسير
معاملاتها؟ هل يأخذ عمولة من وزارة المالية التابع لها؟ هل يأخذ عمولة من وزارة
الدفاع؟ الكهرباء ، الصناعة.....الخ؟ أين حسابات السنة المالية المنتهية ب 31 كانون الاول عام 2007 ؟ و
لماذا هي مفقودة لحد الان؟ تشير التقرير في السابعة و العشرون ان نفس الفاتورة تـُدفع مرتيين
او اكثر لانها لا تختم على انها ( دفعت) و بالتالي هناك إحتمال كبير ان نفس
الفواتير تدفع لاكثر من مرة. كما يشير التقرير ان هذه الحالة تكررت لاكثر من مرة، وان المخاطرة
بفقدان وضياع الاموال عالية. هل يمكن تدقيق الفواتير التي دفعت لاكثر من مرة و الجهة التي
استملت المبلغ؟ تم ايداع المبلغ بتاريخ بتاريخ الثامن و العشرون من شهر أب لعام
2008 ثم شطبه و سحبه و تعديله. هل يمكن تقديم كشف حساب بالمبلغ؟ اعتقد ان كلا من هيئة النزاهة و البرلمان العراقي سيصرّحان ان
الموضوع ليس من اختصاصهما، و سيبقى الصمت التام و التجاهل المُطبق مصيراً
محتوماً لاسئلتي، أم سيشكلان لجنة تؤجل أعلان النتائج التي توصلّت اليها بسبب
وفاة والدة رئيس اللجنة كما حدث في لجنة سجن الجادرية! كلا فما يزال لدي المزيد. فالسؤال حق مشروع لكل مواطن، أليس كذلك؟ |