رســــــــــــــالة مفـــــــــــتوحة –

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

تحية طيبة ، و بعد....

  قبل أيام، اقر مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون النفط و الغاز و أحيل إلى مجلسكم الموقر لمناقشته بهدف إقراره و تشريعه.

و في هذا الصدد، نود نحن خبراء النفط العراقيين المتواجدين خارج وداخل العراق ، أن نؤكد حاجة البلد إلى قانون ينظم نشاط القطاع النفطي و يضمن الاستثمار الأمثل للثروة النفطية. غير انه و بعد الاطلاع التفصيلي على مسودة القانون و مناقشته في ندوة كرست لهذا الغرض في عمان في 17/2/2007 ، لوحظ وجود العديد من الثغرات و الغموض التي ينبغي الانتباه إليها و معالجتها من قبل مجلسكم الموقر لغرض إحكام هذا القانون بشكل يؤدي إلى نجاح تطبيقه بشفافية و كفاءة و بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

و في الوقت الذي كنا نتمنى أن يطلع الرأي العام و منظمات المجتمع المدني على مسودة القانون،إلى جانب الكوادر النفطية المتخصصة في هذا المجال لدراسته و اغناءه قبل إحالته إلى مجلسكم الموقر لمناقشة تشريعه نود تأكيد رأينا بان هناك عجالة في استصداره في ضوء الظروف الحالية المعقدة التي يمر بها وطننا العزيز.

لقد خرجت الندوة التي عقدت في عمان بجملة من التوصيات نوجزها بما يلي:-

(1)هناك عجالة ملحوظة في إصدار القانون في الوقت الحاضر،و يفضل التريث لحين الانتهاء من تعديلات الدستور بموجب المادة (142) ، و ليتسنى إعطاء المزيد من الوقت لدراسته و مناقشته بشكل فني و مهني.  حيث يلاحظ تغييب مساهمة الكفاءات العراقية المتخصصة التي كان لها شرف النهوض في بناء الصناعة النفطية العراقية المشهود لها عالميا، فضلا عن غياب آراء منظمات المجتمع المدني و النقابات المهنية في مناقشة و اغناء مشروع القانون خلال فترة إعداده.

(2) تأييد التوجه الذي جاءت به مسودة القانون بخصوص الحاجة إلى إعادة هيكلة وزارة النفط و إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ، مع ضرورة مراعاة وضوح المسؤوليات و عدم الازدواجية.

(3) يلاحظ وجود خلل واضح في تركيبة المجلس الاتحادي للنفط و الغاز و مكتب الاستشاريين المستقلين ينبغي العمل على تلافيه لضمان كفاءة الأداء و الشفافية و المهنية العالية خاصة فيما يتعلق بتأكيد الأخذ بالاعتبار كافة مكونات الشعب العراقي لما ينطوي عليه من ترسيخ لمبدأ المحاصصة و كذلك أسلوب اختيار أعضاء مكتب الاستشاريين و مدة خدمتهم.

(4)ضرورة إعادة النظر باستثناء القطاع التحويلي و الخدمي من هذا القانون حيث يفضل دمجه في الوقت الحاضر أو العمل على تشريع قانون خاص به بموازاة الاهتمام بإصدار قانون النفط و الغاز الحالي.

(5) إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للهيئة الإقليمية بغية توازنها مع الصلاحيات الاتحادية و وضع الضوابط لضمان الالتزام بالخطة الاتحادية و وحدة القرار لسد الطريق على الشركات الأجنبية المتنافسة لاختراق الصف الوطني وقد ينظر في هذا في ضوء تعديلات الدستور المرتقبة.

(6)نستقرأ بان الدافع وراء إصدار هذا القانون جاء على أساس رفع الطاقة الإنتاجية باستدراج الاستثمارات الأجنبية، و في هذا الجانب نرى و نوصي بان يتم التخطيط لرفع الطاقة تدريجيا ابتداء بتأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني(شركة النفط الوطنية العراقية)، يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة أو المنتجة جزئيا و جدولة أولوياتها حسب سعاتها و كلف تطويرها بغض النظر عن موقعها الجغرافي من خلال عقود خدمه و إدارة مع الشركات ذات الكفاءة و القدرة الفنية و حسب الحاجة ،و تجنب الدخول بعقود طويلة الأمد مع الشركات الأجنبية في الوقت الحاضر .

(7)المضي بنشاط الاستكشاف من خلال الجهد الوطني ، نظرا لنسب النجاح العالية و ذلك بتمويل ذاتي أو بواسطة قروض ميسرة، خصوصا للرقع ذات الاحتمالات العالية النجاح،و اقتصار عقود التراخيص في نشاطي الاستكشاف و التطوير و الإنتاج على المناطق ذات الاحتمالات الواطئة النجاح.

(8)تجنب الدخول بالتزامات طويلة الأمد مع الشركات العالمية في عقود الاستكشاف و التطوير و الإنتاج قبل توفر الأجواء الأمنية المناسبة لضمان قيام الشركات بأعمال التنفيذ. و في جميع الأحوال نوصي بعرض العقود مع الشركات الأجنبية على مجلسكم الموقر لغرض المصادقة.

(9)بالنسبة لمجالات التمويل،و في ضوء الصعود التدريجي لمعدلات الإنتاج لعموم العراق،فيقترح أن يكون التمويل من الموارد النفطية بالدرجة الأساس و المصادر الأجنبية بالدفع الآجل بالنفط.أما بالنسبة للقطاع التحويلي و قطاع الخدمات،فبالإمكان توفير الأموال المطلوبة بالدخول في شراكة ( Joint Venture) مع أطراف محلية و أجنبية حسب مقتضيات الحاجة.

في ختام رسالتنا ، نود ان نؤكد استعدادنا للمساهمة في إنضاج هذا القانون المهم و القوانين ذات الصلة واثقين من ان مجلسكم الموقر سيتعامل معه بالحس الوطني المعهود منكم و تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات السياسية و الفئوية في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي يمر به وطننا العزيز و العمل على التريث في إصداره لحين اغناءه بالتعديلات الضرورية المطلوبة .

مع فائق التقدير و الاحترام

قــــــائمة بأسماء الســـادة الموقعين على الرســـالة

المرفوعة الى مجلس النواب

بخصــــوص ( قانون النفط والغاز العراقي )

ت	الاســـــــــــم	أخـــــــــر منصب	الـــــــــوزارة
1	د. ابراهيم عبد الكريم رشيد	مدير عـــام سابق	النفــــط
2	د. اكرام الحق بكر	مستشار قانوني
3	د. ثامر العكيلي	مدير عـــام سابق	النفــــط
4	حازم السلطان	مدير عــام سابق	النفــــط
5	حسن جواد الحلي	مدير عمليات الجــــس سابقاً	النفــــط
6	د. خالد الشمري	خبيــر اقتصادي
7	راجح محي الدين يوسف	مدير عــام سابق	النفــــط
8	رعد حسن العزاوي	معاون مدير عام سابق	النفــــط
9	د. رياض الدباغ	رئيس جامعة سابق/ أستشاري جيولوجي	التعليم العالي
10	سعد الله الفتحي	مدير عـــام سابق	النفــــط
11	سمير كبة	خــــبير نفطـــي	النفــــط
12	سمير زهرون	خـــبير نفطـــي	النفـــط
13	سعد صالح الزبيدي	مدير عــام سابق	الماليـــة
14	شريف محسن علي	مدير عــام سابق	النفــــط
15	صبري عبد الرزاق كاظم	خـــبير نفطي	النفــــط
16	صائب بهجت	رئيس مهندسين سابق	النفـــط
17	صباح المختار	خبير قانوني	النفـــط
18	صباح ياسين عوني	مستشــار	المـــالية
19	ضياء شمخي البكاء	مدير عـــــام سابق	النفــــط
20	طارق العاني	مدير عــام سابق	النفــــط
21	طارق الرحيم	خــبير نفطي	النفــــط
22	طارق شفيق	استشاري / عضو مؤسس ( اينوك )	النفــــط
23	د. طلال عاشور كنعان	مدير عــام سابق	النفــــط
24	عبد الله يونس الخيري	مستشار صناعات كيمياوية  سابق	الصناعة
25	د. عبد الاله مصلح	مدير عــام سابق	النفــــط
26	عثمان عبد الباقي الراوي	مدير عــام سابق	النفــــط
27	عصام عبد الرحيم الجلبي	وزيـــر سابق	النفــــط
28	علي عجام	مدير عــام سابق	النفــــط
29	علي رجب	مدير عام سابق	النفـــط
30	عماد محمد علي كبة	مديـــر ســابق	النفــــط
31	عرفان زكي امين	مدير عــام سابق	النفــــط
32	عزام بكر يحيى	مدير عـــام سابق	النفــــط
33	عبد السلام عبد العزيز القيسي	مـــدير ســـابق	النفــــط
34	غازي صابر علي	مدير عــام سابق	النفــــط
35	غسان احمد راسم	مدير الدائرة القانونية سابقاً	النفــــط
36	غسان الهدبان	مدير عــام سابق	النفــــط
37	د. فالح حسن الخياط	مدير عــام سابق	النفــــط
38	فالح محسن العذاري	رئيــس دائرة سابق	النفـــط
39	فرزدق الحداد	وكيل مدير عـــام سابق	النفـــط
40	فيصل سلمان غالي التميمي	وكيل وزير/ جيولوجي سابق	الصناعة
41	قاسم تقي العريبي	وزيــر سابق	النفــــط
42	قاسم عبد الوهاب	رئيس جيولوجيين سابق	النفــــط
43	قحطان حميد العنبكي	وكيل وزير سابق	النفــــط
44	د. كامل العضاض	مستشار مالي	المـــالية
45	كريم الشماع	م. رئيس مؤسسة سابق	النفــــط
46	كمال القيسي	خبير اقتصادي	النفــــط
47	لفته الشدهان	خــبير نفطـــي	النفــــط
48	لؤي محضر باشي	مـــدير ســابق	النفــــط
49	د. محبوب الجلبي	استشاري جيولوجي	النفــــط
50	محمد علي زيني	خــبير نفطـــي	النفــــط
51	محمد مصطفى الجبوري	وزيـــر سابق / مدير عام سابق	التجارة/ النفط
52	د. محمد محمود الجبوري	مدير عــام سابق	الصناعة
53	محمد يونس العبيدي	مدير عــام سابق	النفــــط
54	محمد عبود السعدي	خـــبير ســـابق	النفـــط
55	محمود حميد احمد	مدير عــام سابق	النفــــط
56	محمود محضر باشي	م. رئيس مؤسسة ســبق	النفــــط
57	معاذ الفياض	خــبير	النفــــط
58	مثنى عبد المنعم الدوري	وكيل رئيــــس دائرة ســابق	النفـــــط
59	د. مازن محمد علي جمعة	وكيل وزارة ســابق	النفــــط
60	نوري العاني	مدير عــام سابق	النفــــط
61	وليد توفيق الدباس	خــبير مالي ســابق	النفــــط

نرفق طيــــاً الرســــالة الموجهة للســــادة رئيـــــس واعضاء مجلس النواب العـــــراقي ، نرجــــــو العمــــــل علـــى أيصالها وتــــوزيعها بأوسع نطـــــاق ممكن ونعتذر من السادة الموقعين الذين لم تــرد اسمائهم أعلاه وسوف نقوم بارسال نفس الرسائل لهم بعد الحصول على ايميلاتهم خلال اليومين القادمين   .

مــــع فـــــائق الشكـــر والتقـــــدير

                                                        اللجنة التحضيرية

                                                    لندوة خبراء النفط العراقيين

                                               المنعقدة في عمان – 17 شباط - 2007

المرفقــــــات /

- الرســـــالة

- الموقعون