التوزيع: محدود الرقم: مركز/ندوة
40/8 الأصل: بالعربية التاريخ: 19/7/2005 مركز دراسات الوحدة العربية
|
ندوة "مستقبل العراق" 25 – 28 تموز/يوليو 2005 بيروت – لبنان |
|
إعادة تشكيل الجيش العراقي
(رؤية أولية)
الدكتور عبد الوهاب القصاب
مركز الدراسات الدولية/جامعة بغداد
(لواء ركن متقاعد)
________________________
* إن الآراء الواردة في
هذه الدراسة تمثل وجهة نظر المؤلف، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات
الوحدة العربية.
** جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز إعادة نشر هذه الدراسة، كلاً أو جزءاً، بدون موافقة تحريرية مسبّقة من
مركز دراسات الوحدة العربية.
*** يحظر على المشاركين
تسريب هذه الدراسة إلى أية جهة إعلامية، كلاً أو جزءاً.
تمهيد
الجيوش هي تراث أمتها ومصدر فخرها ويندر أن تجد
أمة تعتز بنفسها لم تنزل جيوشها في موقع القلب أو في بؤبؤ عينها، ويندر أيضاً أن
تجد في أمة ما من لا يفخر بجيشه، لذلك إن وجد من يحرض على جيش أمته فهو لا شك خائن
ليس لنظام الحكم في دولته والذي من حقه الاختلاف معه بل هو خائن لأمته دليل لعدوها
على مراكز ضعفها.
ولسوء حظنا في العراق وجدنا انطلاقاً من دوافع
أنانية لئيمة من حرض على جيش وطنه، وهو مدرسة الشعب التي انصهرت فيها مكوناته كافة
مظاهر الهوية العراقية الناصعة بوجهها الوطني العراقي عربي السمات، حضارة لا
تتقاطع مع مكونات الشعب العراقي الأصيلة، ذلك أن الحضارة العربية هي الهوية
الثقافية لكل المشرق العربي بتنوعاته كما هي هوية كل المغرب العربي لا تضير تنوعاً
ما تهديداً لوجوده، بل هي على الدوام باعثة دافعة إلى الأمام إنسانية النظرة. لقد
دفع هؤلاء المطعون بوطنيتهم جيش الغزاة الطامعين على الإقدام لحل جيش العراق
العظيم ذي التاريخ الخالد ليس في العراق فحسب بل وفي كل الوطن العربي. فبخبرة هذا
الجيش تأسس الجيش العربي الليبي وتسلم منصب رئاسة أركانه ضباط عراقيون لمرات
متعاقبة، وهو الذي أسس كلية الأركان الأردنية، وحدّث الجيش العربي اليماني ببعثات
متتالية اعتباراً من بعثة المرحوم اللواء الركن إسماعيل صفوت (1939) وحتى آخر بعثة
(1990) وما زال العديد من الضباط العراقيين يعملون في القوات المسلحة اليمانية.
تراكمت الخبرة القتالية في هذا الجيش منذ عام 1921
عام تأسيسه ذلك لعمله في مختلف بيئات القتال الصحراوية والسهلة والجبلية وفي
الأهوار، كما تراكمت خبرة القتال عبر الحروب النظامية التي خاضها سواء مع إيران
(1980-2000) أو الكيان الصهيوني (1948-1967-1973) والخبرة التي قدمها للمقاومة
الوطنية اللبنانية في صراعها مع العدو الصهيوني، وعمليات مكافحة العصيان، ومجابهة
القوات البريطانية ومحاصرتها في الحبانية (1941)، ناهيك عن مشاريع وتمارين التدريب
الإجمالي السنوي التي تضمنت التدريب والقتال في كافة صفحات القتال وفي كل
الأجواء... إن خبرة كهذه لا يمكن التفريط بها أبداً، ولسوء الحظ وجدنا من بعض من
يحسب نفسه على بلدنا من حرَّض سيئ الذكر بريمر ليقدم على حل هذه المؤسسة الوطنية
العملاقة. فانعكس هذا الحل سلباً على العراق والعراقيين جميعاً.. دخلت البلد في
فوضى عارمة بدل أن تتاح الفرصة لهذا الجيش، وقد ظلت أربعة من فيالقه سالمة رغم
القصف الجوي الماحق الذي أقدم عليه الغزاة للسيطرة على زمام الأمور. فلو كان هدف
هؤلاء الغزاة هو التعامل مع النظام الحاكم آنذاك (وليس من حقهم ذلك على وفق شرعة
الأمم المتحدة)، لتولي هذا الجيش الإمساك بزمام الأمور بعد انهيار النظام، لأتيحت
الفرصة للأمم المتحدة أن تنظم الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي تعددي تتكافأ فيه
فرصة الجميع في بناء وطنهم بعيداً عن أنفاس المحتل الذي دمر الدولة وحل الجيش
وأحرق البلاد وتراثها مباشرة أو بإشرافه وتشجيعه الرعاع. ولعل السوء لم يطل العراق
والعراقيين فحسب بل طال الغازي أيضاً، فقد ظل (فوزه المادي) عائماً إذ لم يجلس معه
مقاتل من خصومه العراقيين ليعترف له بفوزه، ولذلك اضطر الرئيس الأمريكي لإعلان
انتهاء الأعمال القتالية الرئيسة دون انتهاء الحرب (بالنصر) كما ينبغي افتراضاً أن
يكون.. وكان أن بدأت حرب من نوع آخر هي حرب المقاومة العراقية الشريفة ضد هدف واحد
محدد هو القوات الغازية ورموزها وعملائها وأدواتها في العراق، ولكن ليس وبشكل مطلق
أي مواطن عراقي، أي رجلٍ أو امرأةٍ، شيخٍ أو طفلٍ، ولا أي أنبوب نفط ولا أية سيارة
عابرة للصحراء وتحمل مدنيين أبرياء... ليس أي من ذلك هو هدف المقاومة العراقية.. فالمقاومة
العراقية هدفها واحد وحيد (الاحتلال وعملائه).
ورب سائل يسأل: هل أن هذه المقاومة هي امتداد
لذلك الجيش؟ والإجابة: نعم، سواء بشكل مادي يمثله الأفراد المقاتلون والأسلحة
المستخدمة في القتال، أو بشكل معنوي يمثله التأثير والدعم والخبرة القتالية
المقدمة من كادر الجيش العراقي ضباطاً، ومن الحرفية والمهنية التي يقدمها مقاتلو
هذا الجيش العظيم.
لعل العراق الآن أحوج ما يكون إلى جيشه، ذلك أن
غياب هذا الجيش أنتج وهناً في الوطن غابت بسببه الدولة وحلقت فيه الخفافيش وقطاع
الطرق والميليشيات. إن حتمية وجود القوات المسلحة كأداة أساسية لتحقيق أمن البلاد
قضية لا جدال فيها. وهكذا فإن حل هذه القوات وإلغاءها أو القول بتحديد دورها يشكل
نقيضاً للقاعدة السابق ذكرها.. صحيح أن القوات المسلحة أداة مستهلكة اقتصادياً إلا
أن هذا الاستهلاك يعود بعائد استثماري هائل عبر تحقيق الأمن والسلامة الإقليمية
للبلد، وهما دعامتا الازدهار الاقتصادي والأمن الاجتماعي. ومن هنا لم تبخل الدول
في الصرف على قواتها المسلحة وتطويرها، بل إن أكثر مؤسسات البحث والتطوير انبثقت
من صلب القوات المسلحة وبوسائلها وعلمائها ومؤازرة علماء البلد الآخرين. والعراق
في هذا المجال ليس استثناء، فقد كانت القوات المسلحة العراقية ممثلة بهيئة البحث
والتطوير التي كان يترأسها عالم جليل من علماء العراق، وكذلك المؤسسة العامة
للصناعات الفنية التي أرست أسس التصنيع العسكري. وقد تحولت هاتان المؤسستان ومشروع
سعد إلى ما أصبح يعرف بهيئة التصنيع العسكري في العراق التي تحققت ضمنها الإنجازات
العلمية/الصناعية الكبرى التي أوصلت العراق إلى حافة الفضاء (مشروع العابد).
لماذا حل بريمر القوات المسلحة العراقية
عندما حل يوم 9 نيسان/أبريل 2003 لم تكن القوات
المسلحة العراقية قد تأثرت سلبياً بشكل كامل، بل إن هنالك فيالق الجناح
الشرقي/الشمالي/الشمالي الغربي لم تتأثر جدياً، بل إن بعض وحداتها لم يتأثر بأكثر
من نسبة تدمير 20% كما يشير إلى ذلك بعض الدراسات والبحوث الأمريكية الصادرة عن
مراكز البحوث. كان كل من الفيالق الرابع (ميسان) والثاني (ديالى) والأول (كركوك) والخامس
(الموصل) محتفظاً بقدراته القتالية، وكان الفيلق الثاني منفتحاً باتجاه محوري
بغداد/بعقوبة وبغداد/بني سعد/بعقوبة بمشاته ودباباته.. وكذا بقية الفيالق. تحتم
أخلاقيات القتال أن يتم ترتيب وقف إطلاق النار أو عقد الهدنة كوسيلة لإنهاء القتال
والتفاهم على الخطوات اللاحقة. لذلك فإن القوات المسلحة العراقية لم تعترف للعدو
بأي نصر أو فوز في النزاع، والرئيس الأمريكي نفسه لم يعلن أوائل أيار/مايو 2003
إلا انتهاء الأعمال القتالية الرئيسية، من هنا ما هي إذاً الأسباب الداعية لإصدار
بريمر أمره سيئ الصيت بحل القوات المسلحة العراقية؟
علماً بأنه (بريمر) كان قد أنكر وجود الجيش
العراقي، إذ صرح لجريدة الشرق الأوسط السعودية في نهاية كانون الثاني/يناير
2004 قائلاً: "إن قرار حل الجيش العراقي كان صحيحاً بصورة كاملة. ففي الحقيقة
لم يكن الجيش العراقي موجوداً أصلاً". وهذه مفارقة ونفاق صريح، فالجيش كان
موجوداً وكان يمكن تدارك الأمور لو أن نية القوات الغازية وعملاءها الداخلين معها
لم تكن متوجهة أساساً لتدمير الجيش العراقي والدولة العراقية بالكامل. وهذا في
حقيقة الأمر هو السبب الأساس في حل الجيش العراقي وتدمير الدولة العراقية، فقد
تطابقت الدوافع الصهيونية بالانتقام من العراق بالثقافة الأمريكية التي تدعو
دائماً إلى سحق الخصم عندما تتمكن منه، أو التفاهم معه عندما لا تستطيع: إن لم
تستطع ضربه... قَبّلْهُ (مثل شعبي أمريكي).
بإمكاننا بشكل سريع تسطير الأسباب التالية التي
دفعت بريمر وتابعيه لحل الجيش العراقي:
- الانتقام من هذه المؤسسة القومية ووعاء
الوطنية العراقية الحقة وإذلالها وإذلال الاعتزاز الذاتي للشخصية العراقية المعروف
عنها.
- قطع الطريق على قيادات الجيش للتعبير عن
وطنيتهم سواء عبر علاقتهم الوظيفية بالقوات الغازية أو عبر قيامهم بجهد سياسي يعبر
عن هويتهم الوطنية العراقية. لقد كانت الغاية أن لا يتحول الجيش ولا قياداته إلى
نقاط بؤرة (Focal Points).
- فسح الساحة لحلفاء واشنطن المحليين الذين
ارتبطوا بمخططاتها لحد التحريض على وطنهم للعمل بكل حرية لتحقيق أجنداتهم التي
تتراوح بين الاستحواذ على العراق أو السعي لفصل مناطق معينة عنه والتحكم بمصيرها
ككردستان العراق مثلاً دون وجود رادع فعلي لذلك.
- تحقيق آمال دول الجوار التي خاضت حروباً مع
العراق (إيران) والتي أذاقتها القوات المسلحة العراقية الأمرين إبان الحرب
العراقية – الإيرانية والتي انتهت عملياً بانهزامها أمامها وتجرعها كأس السم كما
قال الخميني (رحمه الله)، أو الكويت التي كانت ضحية غزو لا نشير إلى دوافعه
السياسية التي ندينها.. لكن لن يستطيع أحد نكران المرونة والمناورة العالية التي
اجتاحت هذا البلد بساعات قليلة، الأمر الذي ولد لدى الكويتيين عقدة نرى من الصعوبة
إزالتها ونراها تعبر عن نفسها بين الحين والحين بعمل يضار به العراق وشعبه وليس
نظام الحكم فيه.
دوافع إعادة التشكيل
يصعب تصور وجود بلد ذي سيادة دون وجود جيش مهني
محترف قادر على الدفاع عن سيادته، وكما كان العراق بلداً منقوص السيادة لكونه
محتلاً فإن قوى الاحتلال هي المسؤولة عن أمنه على وفق اتفاقيات جنيف. فلماذا إذاً
قررت سلطة الاحتلال إعادة تشكيل هذا الجيش؟ للإجابة عن هذا التساؤل يمكننا التعرف
إلى ما يلي:
- للتخفيف عن كاهل قوات الاحتلال باعتبار أن هذه
القوات كانت تزمع إبقاء جهد متوازن من قواتها في قواعد تختارها على الأرض العراقية
دون الانغماس اليومي بالشأن العراقي وهو انغماس سيفتح عليها باب الاشتباك
بالمقاومة وتحمل خسائر تتزايد بالتراكم. وتعترف قوات الاحتلال بأن الخسائر من
الجنود الأمريكيين النظاميين الآن يكاد يصل إلى (2000)، وهنالك تكهنات بأن هذه
الخسائر تصل إلى ما ينوف عن (20000) إذا ما أضفنا إليها الخسائر التي تتحملها
القوات الأمريكية في صفوف المتعاقدين (الذين لا تلتزم وزارة الدفاع الأمريكية
نحوهم بأي شيء يخص إبلاغ أهليهم عن قتلهم في المعارك)، وكذلك الذين لا يحملون
الجنسية الأمريكية ويحملون البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة)، وكذلك الذين تطوعوا
في الجيش الأمريكي ولا يحملون الجنسية الأمريكية ولا حتى البطاقة الخضراء، حيث لا
تدخل الخسائر البشرية لهذين الصنفين في أرقام الخسائر البشرية للجيش الأمريكي في
العراق. لذلك بدأت القوات الغازية تبحث عن تشكيل قوات تقوم نيابة عنها بتحمل عبء
القتال مع المقاومة وتحمل الخسائر الناجمة عن ذلك. إن مثل هذه القوات لا يمكن أن
تشكل جيشاً وطنياً بل هي أقرب إلى قوات الليفي التي شكلها البريطانيون من بعض
السكان المحليين إبان احتلالهم الأول للعراق (1904-1920)، ثم بعد ذلك ولغاية عام
1955 عندما سلمت بريطانيا قاعدتي الحبانية والشعيبة إلى العراق عند انضمامه إلى
حلف بغداد.
- إناطة مهمة حماية الحدود مع دول الجوار
بالتشكيلات الجديدة مع الاحتفاظ النهائي بالسيطرة على الحدود بقوات الاحتلال كما
هو حاصل الآن في المنافذ الحدودية مع سوريا والأردن وإيران، علماً بأن مهمة حماية
الحدود تعود أساساً إلى قوى الأمن الداخلي على وفق المتعارف عليه لكي تظل المشكلات
الحدودية في مراحلها الأولى على الأقل على مستوى مسؤولية وزارات الداخلية وليس
الدفاع لأسباب معروفة.
- محاولة متأخرة لاحتواء غضب منتسبي القوات
المسلحة المسرحين من الخدمة والذين وجدوا أنفسهم على حين غرة دون عمل أو مصدر عيش،
مما جعل عدداً لا يستهان به منهم ينخرط في مقاومة المحتل انتقاماً لوطنه ومؤسسته
وذاته من الذين تسببوا في إذلاله وإذلال وطنه وحرمانه من لقمة عيشه.
- سعي قوات الاحتلال لتشكيل جيش جديد يختلف عن
الجيش السابق جذرياً في منطلقاته سواء في الأساس العقيدي الذي يعتبر مرجعيته
الوطنية والقومية أو في تنظيمه وتجهيزة وتسليحه. إن جيشاً كهذا روعي في تشكيله أن
يكون بلا لون يتصف به، إذ ظلت منطلقات تأسيسه وعقيدته القتالية والشكل النهائي
لنظام معركته ضبابية غير مفهومة، وتعددت الإشارات إلى حجمه كل حسب إدراكه بطبيعة
الدور الذي سيقوم به. وقد لاحظنا أن السطحية والإطلاق رافقا توصيف الجيش الجديد إذ
كان يشار إلى ذلك بأرقام تشير إلى مجموع كادره، أي عديده، وليس إلى حجم التشكيلات
التي سيتشكل منها، وهي الصورة الأكثر وضوحاً في التوصيف.
الأسس التي ينبغي أن يستند إليها تشكيل الجيش
العراقي
جاءت عملية بناء الجيش الجديد كما هو متوقع
شوهاء ترقيعية تعزوها النظرة الصائبة والمهنية والعلمية التي يتصف بها علم التنظيم
العسكري بأسسه المعروفة، فقد شهدنا طيلة هذه الفترة عملية جمع لأعداد يسلحون بما
تيسر من الأسلحة يوضع على رأس كل جماعة منهم ضابط يمنح رتبة لا تتلاءم وخبرته ولا
إعداده العسكري معها ومع متطلباتها، ويجري إطلاق تنظيم هذه الأعداد مجتمعة على شكل
أفواج وكتائب وألوية وفرق. وبدأ عدد الفرق يتضاعف وعملية التلصيق من هنا وهناك
تتابع، والنتيجة جمع يحمل السلاح ولا يتصف بصفة القوة المنظمة المقاتلة المعروفة
بهيكليتها وتسليحها وقواعد اشتباكها... والهدف واضح وهو استيعاب ميليشيات الأحزاب
من جهة وتهيئة معين مسلح بأي شكل من الأشكال لكي يتصدى إلى ما سمي بعمليات
الإرهاب... وقد قدم الحرس الوطني (وهو أحد أنماط التنظيمات التي ظهرت للوجود على
وفق العملية الجارية)، مثلاً سيئاً لهذه القوات بحيث ضاقت ذرعاً به حتى الجهة التي
شكلته، فقررت دمجه (على كل سلبياته المعروفة) في الجيش الجديد...
إن جيشاً هذه خصائصه لا يمكن أن يكون جيشاً
للعراق ولا وريثاً لجيشه الباسل ولا يصلح لذلك ابتداء... لذلك هنالك أسس ينبغي
أن نراعيها عندما نقرر تشكيل جيش العراق الذي يحمل اسمه ويفخر به.. ومن هذه
الأسس:
1- أن يكون ولاء هذا الجيش للعراق فقط وأن يكون
منقطعاً عن سلطة الأحزاب السياسية أياً كانت، كما ينبغي أن يكون هذا الجيش هو
القوة المسلحة والمنظمة الوحيدة المسموح لها بالتعامل مع الشأن الأمني الوطني في
العراق. ولذلك ينبغي عدم السماح لأية تنظيمات مسلحة أخرى بالتواجد على أرض العراق
تحت أية مسميات كانت ومهما كان انتماؤها، فالجيش العراقي لا بد من أن يكون عراقياً
فقط، ولاؤء وانتماؤه للشعب العراقي ثم للأمة العربية، ومرجعيته هي مرجعية الدولة
العراقية التي تتولى مسؤولية تشكيله وتجهيزه وتسليحه.
2- أن يتلاءم تنظيم هذا الجيش مع متطلبات مواجهة
التهديد الموجه إلى العراق ويشكل رداً عليه.
3- أن يكون التنظيم متكاملاً وموقوتاً ويرتكز
على جدول زمني يتطور فيه هذا التنظيم مع درجة تكامل التشكيلات وتجهيزها وتسليحها
وتدريبها وصولاً إلى استعدادها القتالي.
4- أن يكون الجدول الزمني المعلن للتشكيل
متوالياً ومتداخلاً (متلاحقاً Overlaping) بحيث ما إن يكتمل تشكيل وحدة ما إلا وتكون الوحدة الثانية على
وشك الاكتمال في الوقت الذي تكون الوحدة الثالثة قد قطعت شوطاً في تشكيلها.. وهكذا
فإن الدورة التنظيمية والتسليحية ستتوافق مع الدورة التدريبية التي تعد القوة
للوصول إلى درجة الاستعداد القتالي.
5- أن يتم القرار على نوعية التسليح بحيث يتلاءم
مع المهام المسندة لهذه القوات، كما ينبغي أن تكون مصادر تسليحه متاحة وغير خاضعة
للابتزازات ذات الدوافع السياسية.
6- أن لا يكون التطوع والانضمام إلى هذا الجيش
حكراً على مكون واحد من مكونات الشعب العراقي، بل ينبغي أن يعكس التطوع فيه التنوع
البناء لهذا الشعب، وأن تكون تراتبية هيكليته واضحة في تقرير هذه الحقيقة. ومن هنا
ينبغي سد أية أبواب يمكن أن تنفذ منها المحاصصة الطائفية أو العرقية إلى هيكلية
هذا الجيش، وأن يعتمد على فكرة الخدمة الوطنية الإلزامية بأسلوب مطور لكي يجعل من
هذا الجيش بوتقة لصهر التطلعات لإنتاج تطلع وطني عراقي وحيد دونما إخلال بأية خصوصيات
فرعية يتصف بها المجتمع العراقي.
تحليل عناصر التهديد التي يتعرض لها العراق
لا بد، كما سبقت الإشارة آنفاً، أن تلبي إعادة
تشكيل الجيش العراقي متطلبات مجابهة التهديد الذي يتعرض له العراق، وهنا سيكون من
الضروري بيان أن القوات المسلحة قد لا تكون قادرة في مراحل تأسيسها الأولى على
تأمين الردع اللازم لإجهاض التهديدات الموجهة إلى العراق لأسباب موضوعية، وهي حالة
ليست فريدة ولا جديدة في عملية بناء الجيوش والدول.. العراق في هذه المرحلة تمثله
دولة في مرحلة الصيرورة تسعى لاستعادة هويتها التي دمرها الاحتلال، واستعادة الأدوات
والوسائل التي تتيح لهذه الدولة قابلية العيش (Viability)، وهي مهمة ليست بالسهلة وتستدعي من القابضين على السلطة في هذه
الدولة قدراً كبيراً من الحكمة والحنكة السياسية التي توجه باتجاه احتواء عناصر
التهديد المختلفة وتفكيكها وتحييدها واحداً بعد الآخر. إن الفشل في إدراك هذه
الحقيقة سيودي بكل من الدولة وجيشها ويجهض الآمال التي يعيشها أبناء شعبها في
إعادة بعث دولتهم العتيدة التي شغلت موقفاً متميزاً في خارطة علاقات القوة
الإقليمية في هذه المنطقة من العالم.
يتعرض العراق لسوء الحظ إلى تهديدات متعددة
الأوجه (Multifold
Threats) وهذه حالة فريدة أخرى
تتسم بها عملية بناء القوات المسلحة للعراق، ذلك أن غالباً ما تتعرض الدول عند
بنائها لجيوشها إلى نمط واحد أو اثنين على الأكثر من أنماط التهديد... إلا أن
العراق يتعرض إلى العديد من أنماط التهديد التي يكفي كل منها لكي يشكل عنصر عرقلة
ومنع وإحباط لعملية بناء الجيش المطلوبة.. والسمة الأخرى التي تتصف بها أنماط
التهديد هذه أن أجنداتها تتغاير مع تغير مظاهر علاقات القوة وتقدم البناء
والتشكيل، كما تتغاير فيها بتغاير الأهداف والمرامي السياسية والاستراتيجية التي
تقف خلفها.. ولعل من قدر العراق وقوعه على الجناح الشرقي للوطن العربي، وهو أمر
وضع على كاهله تحدياً خطيراً وهو الحفاظ بآن واحد على الهوية القومية والحضارية
للعراق باعتباره بلداً عربياً رئيسياً في الوقت نفسه الذي وضع على كاهله تحدياً
خطيراً آخر وهو الحفاظ على أمن الأمة العربية وجناحها الشرقي من جانب آخر. وهنا
سيظهر لنا جلياً وبشكل واضح أحد أهم الأنماط التهديدية التي يتعرض لها العراق من
الحد الشرقي للأمة العربية وهو تهديد استنزف الكثير من جهد الدولة العراقية
الحديثة في سعيها السياسي أولاً لاحتوائه وتحييده، ثم اللجوء إلى القوة المسلحة
لتحقيق هذا الهدف حينما فشلت الأدوات والوسائل السياسية في الوصول إلى النتيجة
المرجوة.
التهديدات الخارجية
لقد كان التهديد الإيراني لسلامة العراق
الإقليمية هو السمة البارزة لعلاقات القوة بين العراق وإيران، فقد رفضت إيران
ولعقد من السنين تقريباً الاعتراف بالدولة العراقية الحديثة (1921)، ثم بعد أن
اعترفت بها بفضل نجاح الدبلوماسية العراقية آنذاك بانتزاع هذا الاعتراف ثم انضمام
العراق إلى عصبة الأمم (1932) بشكل ناجز، بدأت إيران تثير بين الفينة والأخرى
مشكلة الحدود بين البلدين مطالبة بإعادة تخطيطها لكي تستحوذ على أخطر الحيازات
الاستراتيجية (Strategic Assets) في العراق وهو شط العرب منفذ العراق الوحيد آنذاك باتجاه البحر،
مطالبة بخط التالويك (Thalweg line)
لكي يشكل هذا الحد. ولم تكف عن مطالبها إلا بتوقيع اتفاقية 1937 التي اعترفت لها
بقطاع من هذا الشط أمام عبادان بحيث يمر خط الحدود من خط التالويك.. هذا مع وجود
أراض أخرى استحوذت عليها إيران من الأراضي العراقية متبعة سياسة القضم المتوالي
بإبعاد مخافر الحدوتد حيناً بعد آخر، مستغلة عدم الترسيم الدقيق لهذه الحدود
الموروثة عن العهد العثماني، ثم ضغطت باستخدام ورقة التمرد الكردي ضد العراق
للحصول على هذا الخط بكامله وفق اتفاقية 1975.
يعتبر هذا التهديد الذي لم ينته يوماً ما هو
التهديد الأخطر للعراق وما زال حتى الآن، ولا ضمانة للعراق لمواجهة هذا التهديد
الذي أفضى إلى اشتعال حرب طاحنة بين البلدين (4 أيلول 1980 – 8 آب 1988) إلاّ تشكيل
جيش قوي يدافع عنه في الوقت نفسه الذي ينبغي على الدولة العراقية الجديدة أن تبني
نفسها بشكل يمنع أية دوافع خارجية إيرانية المنشأ من النفاذ إلى داخلها.. لذلك إن
عراقاً متكاملاً سيداً قوياً هو الضمانة الأولى لمواجهة هذا التهديد. وإضافة إلى
ذلك يجب السعي إلى علاقة حسن جوار مع إيران وتحويلها من "عدو محتمل"
إلى "صديق محتمل" حتى لا تستنزف
جهد قسم كبير من الجيش العراقي الذي سيُنشأ.
تتضاءل أمام هذا التهديد احتمالات تهديد آخر
تطفو إلى السطح بين الحين والآخر مبعثها تطلعات تركية في شمال العراق. وقد أثبتت
التجربة أن هذه التطلعات ليست جدية بالشكل الذي تشكل فيه تهديداً لسيادة العراق
وسلامته الإقليمية، إذ إن نجاح الدولة في بناء نفسها على أسس رصينة كفيل وحده
لتحويل العلاقة عبر الحدود إلى علاقة حسن جوار... ولعل التهديد الأخطر الذي يوجه
إلى العراق من الجانب التركي ليس تهديداً بدا أمنياً/عسكرياً بل هو تهديد التدخل
في سريان المياه عبر دجلة والفرات وروافدهما إلى العراق، وهو تهديد على رغم
خطورته، إلا أن النجاح في بناء دولة تتوفر على أدوات ووسائل الردع الاستراتيجي
بكافة أنواعها (السياسية والعسكرية) كفيل باحتواء هذا التهديد.
والتهديد الخطير الآخر الذي يتعرض له العراق هو
التهديد الصهيوني. لقد كان العراق على الدوام يشمل هدفاً للاستراتيجيات والسياسات
الإسرائيلية الصهيونية انطلاقاً من كونه بدا كابحاً لتطلعاتها، لذلك كان الدافع
الصهيوني أحد أهم الدوافع التي آمن بها المحافظون الجدد في سعيهم لغزو العراق
واحتلاله بغية تدمير هذه الدولة التي استشعرت إسرائيل خطورتها على تطلعاتها
وسلامتها. لقد كان العراق سباقاً لتهديد إسرائيل في داخلها كلما انطلقت جولة من
الحروب العربية - الإسرائيلية، حصل هذا في الأعوام 1948 و1967 و1973 وفي تأييد
العراق المطلق للمقاومة الفلسطينية، وفي حرب الخليج 1991 عندما ضرب العراق قلب
إسرائيل بـ 43 صاروخاً اخترقت نظرية الأمن الصهيونية قبل أن تخترق قلب إسرائيل...
ومن هنا دأبت إسرائيل بوسائلها الذاتية أو عبر وسائل تكميلية أو بديلة للإمعان
بتفتيت العراق وإضعافه لإنهاء نديته الإقليمية لتطلعاتها إلى شرق أوسط كبير أمريكي
التوجه يكون لها دور القائد فيه.
وهنا وإن تغيرت معاملات التهديد وأساليب
معالجتها إلا أن أساسياتها ظلت واحدة، لذلك فإن عملية بناء القوات المسلحة
العراقية الجديدة لا بد من أن تأخذ في اعتبارها أن تكون هذه القوات قادرة على ردع
هذا التهديد بالوسائل التقليدية على الأقل من جهة، وتشغيل آليات الردع والاحتواء
السياسي الاستراتيجي للوصول إلى هذا الهدف من جهة أخرى. وهنا لا بد من الإشارة مرة
أخرى إلى أهمية تمتع القابضين على السلطة في العراق بالإيمان القومي والحكمة
والحصافة والمرونة والقدرة على المناورة السياسية الاستراتيجية للوصول إلى هذا
الهدف. لقد ظلت إسرائيل طيلة تاريخها الحديث تديرها نخبة مؤمنة بأهداف الصهيونية
مرنة في تطبيقاتها لتحقيق المشروع الصهيوني، وآن لنا هنا أن تتشكل للعراق نخبة
بنفس الصفات تؤمن بالمشروع النهضوي العربي باعتباره الرافعة التي تحتوي وتحيد
التطلعات غير المشروعة للمشروع الصهيوني، وستكون القوات المسلحة التي يتم بناؤها
لمجابهة هذا التهديد كأحد التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها العراق من إحدى أهم
أدواتها ووسائلها.
أما بالنسبة لبقية جيران العراق وهي الأقطار
العربية الواقعة إلى غربه وجنوبه وجنوبه الغربي وهي سوريا والأردن والعربية
السعودية والكويت، فلا يمكن تصور وجود تهديد مباشر منها باتجاه العراق على الصعيد
الاستراتيجي، إلا أن ذلك لا ينفي تكرار مشهد تقديم بعض هذه الدول نفسها كمنصة
لانطلاق التهديد منها باتجاه العراق كما حصل بالنسبة للسعودية (1991-2003) إبان
حرب إخراج العراق من الكويت وعملية المراقبة الجنوبية والحرب العدوانية والغزو
الأمريكي للعراق. أما بالنسبة لسوريا فلا نتوقع تهديداً جدياً منها باتجاه العراق
بالقوة المسلحة، إلا أن ذلك لا ينفي احتمال تفاقم موضوع المياه ما لم يتوصل
البلدان إلى شكل من أشكال التكامل الاستراتيجي الحتمي بينهما. تملي الضرورة
الجيوستراتيجية على العراق أن تكون له إطلالة أمنية دائمة على البحر المتوسط يعادل
فيها التهديد الذي يستشعره من الشرق، وتملي نفس الضرورة أن يكون لسوريا عمق
استراتيجي باتجاه الشرق لموازنة التهديد الذي تستشعره من إسرائيل وتعادله.. وهنا
ستكون القوات المسلحة في كل من العراق وسوريا وسيلتين متكاملتين موظفتين لتحقيق
الردع المطلوب في هذه المرحلة.
وقبل أن نختتم تحليل عناصر التهديد الخارجية،
نرى من الضروري الإشارة إلى أن عنصر التهديد الأخطر الذي تعرضت له الدولة العراقية
هو الغزو والاحتلال الأمريكي اللذان أفضيا إلى تقويضها وحل قواتها المسلحة، لكننا
نناقش القضية الآن بافتراض أن هذا الاحتلال زال بفعل المقاومة الباسلة والصلبة
للشعب العراقي التي أسهمت بشكل حاسم في
إنهاء هذا الاحتلال. لقد كانت تجربة الاحتلال المرة للعراق درساً بليغاً ينبغي أن
تأخذه الدولة الوليدة والقابضون على السلطة فيها في موازنة القدرات والإمكانات مع
الأهداف، وأن تكون عملية اتخاذ القرار فيها مستندة إلى أجهزة مؤسساتية تعتمد
الرصانة والعقلانية وموازنة البدائل في عملية اتخاذها للقرار، والقوات المسلحة
الجديدة التي ستكون قيادتها أحد أركان جهاز اتخاذ القرار ينبغي أن تتصف بالصفات
السابق الإشارة إليها.
التهديدات الداخلية
تسهم التهديدات الداخلية بنفس المستوى من
الخطورة إن لم يكن أكثر في تحدي عملية إعادة بناء الدولة، بل هي قد تجهض هذه
العملية حتى إذا لم تتخذ إجراءات رصينة وحازمة وحاسمة لاحتوائها وتفكيكها..
وستنعكس سمات وصفات وميكانيزمات هذه التهديدات على عملية بناء القوات المسلحة بشكل
أكيد لكي تتمكن الدولة من ترصين جبهتها الداخلية وتنقيتها بغية التوجه إلى إعادة
بناء العلاقات البينية للتنوعات التي يزخر بها المجتمع العراقي باعتبارها عناصر
رفد إيجابية لإعادة بعث الهوية الوطنية العراقية التي هي الآن هدف رئيس من أهداف
التهديدات الداخلية الرامية لإظهار الهويات الفرعية على حسابها.
لقد كان النظر إلى العراق كتجمع فسيفسائي غير
متكامل أحد أهم بذور السوء التي بذرها الاحتلال في العراق مستفيداً من رواسب قديمة
حاول بعث الحياة فيها ليصل إلى هدفه الذي يتطابق مع المشروع الصهيوني في تفتيت
العراق إلى كيانات فرعية. وبقدر تعلق الأمر بالقوات المسلحة، فإن هذا المشروع
التفتيتي سيؤدي إلى فشل أحد أهم أهداف بناء القوات المسلحة وهو تكامليتها
وشموليتها لمكانة تنوعات الشعب العراقي. ويمكننا إجمال التهديدات الداخلية بما
يلي:
- تهديدات تفتيتية على الأسس العرقية.
- تهديدات تفتيتية على الأسس الطائفية.
- تهديدات تفتيتية على الأسس المناطقية.
التهديدات ذات المنشأ العرقي
شكلت القضية الكردية عنصر التهديد الأخطر لتاريخ
العراق الحديث، ورغم أن الدولة العراقية الحديثة لم تبخل على الكرد في العراق
باعترافها بهم وبخصوصيتهم القومية وباعتبارهم شركاء وأهم مكون بعد المكون العربي
للعراق ومنحهم الفرصة لتطوير ثقافتهم ولغتهم في العراق، إلا أن حركة العصيان
الكردية لم تكف في أن تشكل تهديداً دائماً
للعراق كان ينعكس سلباً على أمنه، وكثيراً ما كانت هذه الحركة تلجأ إلى التحالف مع
العامل الخارجي لتهديد العراق وسلامته الإقليمية بحيث أفضى هذا التحالف أخيراً إلى
نشوء كيان كردي شبه مستقل انغلق على ذاته وابتعد عن وطنه، ولم يردد نوابه
المنتخبون لمجلسه الإقليمي قسم الولاء لوطنهم العراق مؤخراً. لا ينكر أن سلوك
حكومة العراق السابقة حيال الكرد كان مزدوج المعايير، فهي من جهة منحتهم أقصى ما
كانوا يحلمون به وهو الحكم الذاتي التام، بينما في آذار/مارس 1970 ومن جهة أخرى
مارست ضدهم أعلى درجات القمع، الأمر الذي أتاح لأحزابهم السياسية التأليب على
وطنهم بحيث جعلهم يتحالفون (كما فعلوا مراراً) مع القوة الغازية للعراق في عملية
الغزو الأمريكي للعراق 2003.
تمثل التطلعات المبالغ بها للمكون الكردي من
الشعب العراقي والمتمثلة في مشروع الأحزاب السياسية الكردية تهديداً مصيرياً
لتكامل الدولة العراقية، ولعل أخطر ما في هذه التطلعات هو الفهم المشوه للفدرالية
الذي يمكن أن يلخص بما يلي رد كل منها:
"كل ما في كردستان هو حق خالص لنا وحدنا
وكل ما في العراق (عدا كردستان) شركة بيننا وبينكم"، وهكذا فإن 16.4% من
إجمالي عدد السكان(*) ترتهن في واقع الحال
بغياب أداة الردع الحقيقية (القوات المسلحة) إرادة الدولة العراقية كلها، ونظرة
واحدة إلى الخارطة التي عرضتها الأحزاب السياسية لكردستان العراق تكفي لبيان خطورة
هذه التطلعات على مستقبل بناء الدولة في العراق.
لقد أثبتت التجارب السابقة أن القوة المسلحة
وحدها غير كافية لردع هذه التطلعات، إلا أن مزيجاً من الردع بالقوة والاحتواء
بالإدراك والتفهم للتطلعات القومية كفيل بعقلنة هذه التوجهات والتطلعات.
ويظل المكون الكردي في القوات المسلحة مكوناً
مهماً وحيوياً في عملية إعادة بناء الهوية الوطنية العراقية لكي تكون هذه القوات
كما كانت دائماً أداة بناء وليست أداة تفتيت.. ومن مظاهر هذا التفتيت الظاهرة
للعيان في هذه المرحلة الخطيرة هي إصرار الأحزاب الكردية على الإبقاء على
ميليشياتها وإظهارها كقوة منظمة تتبع مرجعية قيادية واحدة (رغم ازدواجية منطقتي
أربيل/دهوك والسليمانية) تقف نداً للقوات المسلحة المركزية، بل إن هنالك قراراً
لهذه الأحزاب بمنع السماح للقوات المسلحة الوطنية بدخول كردستان دون موافقة
(برلمان كردستان). وهنا نتساءل: كيف سيمكن للقوات المسلحة العراقية ضمان سيادة
العراق وسلامته الإقليمية وأمنه الخارجي. إن الضغط في المرحلة الحالية لحل هذه
الميليشيات واحتواء عناصرها على أسس جديدة في القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي
ومنافذ أخرى على أساس الولاء للعراق أولاً وأخيراً، وإعادة تأهيلها على هذا
الأساس، يشكل إحدى أهم الضمانات باتجاه احتواء هذا التهديد وتفكيك أسبابه، رغم أن
الصورة الواضحة للعيان تظهر العكس. فقد شكل الحزبان السياسيان الكرديان (الاتحاد
الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) كليتين عسكريتين كل في منطقته،
بل وشكلا كليتي أركان. وهذه حالة فريدة في العالم، فضلاً عن وجود وزارة خاصة اسمها
"وزارة شؤون البشمركه" تشابه واجباتها واجبات وزارة الدفاع، فأي تهديد
للسلامة الوطنية أخطر من هذا؟
التهديد
الطائفي
كما كان للتهديد ذي الأسس العراقية
مرتكزاته السياسية، فان لهذا التهديد مرتكزاته السياسية المتمثلة بأحزاب سياسية
نشأ بعضها في العراق واستمد عنصر قوته من الخارج ونشأ الآخر في الخارج. وقد شكلت
هذه الأحزاب ميليشياتها خارج العراق واستفادت من الرعاية التي يقدمها الحرس الثوري
الايراني لهذا الغرض… ولعل خطورة هذا التهديد الطائفي هو كونه قد يفضي إلى حرب
أهلية على أسس طائفية بين عرب العراق، وهو ما يقف حكماء العراقيين بغض النظر عن
انتمائهم المذهبي في سبيله حتى الآن، إلا أن المشروع ليس عراقياً بل هو
إقليمي/دولي تمده الدول الراعية له بأسباب البقاء. ومن هنا ينبغي ان تعالج القوات
المسلحة التي يراد بناؤها هذا التهديد وتأخذه في الاعتبار لصيانة السلامة الوطنية
للعراق..
التهديد
ذو المنشأ المناطقي
نقصد بالتهديد ذي المنشأ المناطقي الصيحات
المنطلقة مؤخراً لتفتيت العراق على شكل أقاليم، الا اننا نشعر بأن هذا التهديد هو
أقل التهديدات حدةً وخطراً لأنه لا يتوفر
على فرص حقيقية بالنجاح إلا اذا تدخلت قوة الاحتلال جدياً لتحقيقه. وتكمن خطورته
في العقبات التي سيثيرها بوجه تشكيل القوات المسلحة وتهديده للسلامة الوطنية في
العراق.
أسهبنا في تحليل عناصر التهديد التي يتعرض
لها العراق لأنها في نظرنا هي عنصر التهديد الأساسي لتشكيل القوات المسلحة
العراقية الجديدة، كما أنها في الوقت نفسه الهدف الأساسي لبناء هذه القوات.
فالقوات المسلحة تبنى وتشكل لمجابهة التهديدات.. ومن هنا نعيد التأكيد على أهمية
الموازنة بين القدرات والأهداف عند بناء القوات المسلحة واللجوء إلى الأساليب
السياسية والدبلوماسية على الصعيد الخارجي والحوار والمصارحة على الصعيد الوطني
لاحتواء هذه التهديدات وتحييدها للتفرغ لمجابهة المهام الأصعب..
نظام
المعركة
نقصد بنظام المعركة الهيكلية التي يتشكل
بموجبها الجيش العراقي وينظم بموجبها، وينشأ نظام المعركة ليلبي متطلبات الغاية
الوطنية والعقيدة العسكرية التي تتبع للوصول اليها..
اذا
ما افترضنا أن خلاصة العقيدة العسكرية العراقية الجديدة ستتضمن:
"الدفاع
عن العراق وسلامته الاقليمية كأسبقية أولى والاشتراك مع الدول العربية الأخرى في
تحقيق متطلبات الدفاع العربي المشترك"، فان هذه العقيدة تتطلب قوات مسلحة
تتسم بما يلي:
·
التوازن، اي ان تكون لها القدرة (Power) وقابلية الحركة والمناورة والمرونة.. ويعبر عن القدرة بالصدمة
الناتجة عن القوة النارية وقابلية الحركة والمناورة التي تتيح لها القابلية على
التواجد والانفتاح في المكان أينما تطلب الموقف ذلك..
·
أن تكون هذه القوات ثلاثية الأبعاد، أي
ذات امكانية للعمل في البر وفي الجو وفي البحر، ويترك للتحليل اللاحق بيان مكان
التركيز في البناء.. وفي كل الأحوال لا بد من تحقيق توازن جيد بين القدرتين البرية
والجوية كون إحداهما تعتمد على الأخرى في تنفيذ مهامها وبلوغ الغاية من تشكيلها..
·
وتتحقق سمة التوازن في القوات البرية
بتحقيق علاقة متناسبة بين المشاة (المحمول والآلي) والدرع والأسلحة الساندة لها
مبنية على متطلبات ساحة العمليات وتضاريسيتها (مورفولوجيتها) وقدرة تلك القوات على
مجابهة الخصم..
·
الاقتصاد بالجهد، وتتحقق الاقتصادية كسمة
لتشكيل القوات المسلحة بتنظيم قوات قادرة على العمل في مختلف الأجواء، سريعة
الحركة مرنة تم تدريبها بشكل صارم لتحقيق ردور فعل سريعة على المواقف المفاجئة
وغير المحسوبة. كما أن تقليل الذيل الاداري لهذه القوات سيحقق سمة الاقتصاد فيها
كما سيرد لاحقاً..
·
مهنيتها ووظيفتها حيث ستنأى القوات
المسلحة بنفسها عن العمل السياسي والولاءات الحزبية والطائفية وتكون فوق كل الميول
والاتجاهات لكافة الجماعات العرقية والطائفية.. ستكون قوات مسلحة للعراق كله وليس
لأي رافد من روافده. وفي هذا الصدد ينبغي اتباع قواعد صارمة في احتواء الميليشيات
في القوات المسلحة الجديدة، اذ ينبغي حلها جميعاً وحل مؤسساتها ومرجعياتها واعادة
تأهيل أفرادها على الاسس التالية، وتصبح هذه الأسس كقواعد لانتقاء العناصر من
الجيش الحالي للجيش الجديد:
-
الاخلاص الناجز للوطن فقط وليس لغيره ولا
ولاء إلا للعراق وعلمه.
-
الانضباط القسري الصارم.
-
المهنية والحرفية العالية في بناء
الأفراد.
-
الانصياع التام لنظامات الخدمة المقررة
وضوابطها.
مما جاء أعلاه يمكننا افتراض نظام معركة للجيش
العراقي الجديد يمكن اظهاره بما يلي:
المسؤولية
السياسية
تخضع المؤسسة العسكرية للسلطة السياسية
ولا تتدخل السلطة السياسية في القواعد الحاكمة لعمل هذه المؤسسة في الناحية
المهنية والحربية.. ويمثل وزير الدفاع السلطة السياسية/المدنية للدولة، في حين
يمثل رئيس هيئة الأركان العامة الرئيس المهني للقوات المسلحة والمستشار العسكري
الأول للقائد العام/الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الدولة).
وتقع على عاتق رئيس هيئة الأركان مسؤولية
إدارة جهاز القيادة والسيطرة للقوات المسلحة ويتولى قيادة مهام الركن الخمس (عبر
معاونيه) وهي العمليات والاستخبارات والتدريب والادارة والميرة (الاسناد
الاداري)..
أما مهام السياسات والأساليب (Policy
and Procedures) وهي الميزانية
والتسليح والتجهيز والأفراد والتعبئة والإحصاء فستكون من مسؤولية الوزير.
جيش
متطوعين أم مكلفين
تعد جيوش المتطوعين جيوشاً نخبوية تتصف
بالمهنية العالية، إلا أنها تفتقر إلى شمولية تمثيل شرائح المجتمع اذ ستجذب
المتطوعين ليس على أساس الايمان الوطني بل على أساس المزايا المتاحة على عكس جيوش
المكلفين.. لذلك نرى إيجاد صيغة للموازنة بين العاملين أعلاه لتشكيل قوات مسلحة
تتمتع بمزايا النوعية وتحقق تمثيلاً جيداً لتنوعات المجتمع العراقي..
وبعد فهذه دراسة أولية تتطلب لكي تكون
متكاملة التفرغ لاشباعها تفصيلاً وتحديد متطلباتها على الأسس اللازمة.. إن الغاية
منها بيان الشكل العام الذي يتطلبه البلد وحجم القوات المسلحة اللازمة لتأمين أمنه
الخارجي وسلامته الاقليمية، وهي دراسة يمكن تعميقها بالحوار والدراسة المتتابعة
والمتلاحقة.
ما العمل؟
عند محاولة تطبيق الأسس النظرية التي سبقت
الإشارة إليها آنفاً بحثاً عن سالف العمل الممكن اتباعها للخروج من المأزق الحالي
والاستفادة من المثيرات وتأمين الموارد اللازمة لتطبيق مشروع وطني ناجح يهدف إلى
إنشاء جيش وطني عراقي يتولى حماية سيادة الوطن والذود عنه، ومنع تدخل العناصر الخارجية
في شأنه الداخلي.
التحديدات والمتطلبات
يتولد عن الوضع الأمني المنفلت والقلِق جملة
تحديدات ومتطلبات تلقي الضبط لها على عملية بناء الجيش الوطني.
يمثل التدخل الخارجي في الشأن الأمني العراقي
التهديد الأكبر لعملية بناء الجيش وتتعدد مصادر وأوجه هذا التدخل. ففضلاً عن تدخل
قوى الاحتلال التي تتدخل في اتخاذ القرار والتمويل وفتح مصادر التسليح – هنالك
تدخل للدول ذات النيات المبيتة للعراق، وقد أفلحت إحدى هذه الدول بزرع عناصرها
ووكلائها في الداخل العراقي بحيث أضحت تشكل مصدراً للخطر الأول على العراق ويأخذ
هذا التدخل هو الآخر أشكالاً متعددة منها ما يلي:
- أحزاب سياسية طائفية المنحى تدين بالولاء
للراعي والموجه وليس للوطن.
- ميليشيات لهذه
الأحزاب ذات أجهزة مزدوجة يحقق وجهها الأول مصالح الأحزاب الذاتية (التهديد
والابتزاز المادي والسياسي... إلخ)، في حين يحقق وجهها الثاني مصالح القوى
الراعية والموجهة.
- الواجهات المتعددة لأجهزة مخابرات تلك الجهة.
- التدخل المباشر لأجهزة المخابرات تلك.
وهكذا كانت عملية بناء الجيش العراقي التي أعلن
عنها المحتل ورعاها فرصة ذهبية لتلك المواجهة في زرع ميليشياتها ووكلائها في هذه
التشكيلات بحيث أصبحوا يشكلون اللون السائد لها. ومن هنا سيكون هذا واحداً من أهم
التحديات والمتطلبات التي تواجه عملية بناء جيش وطني متجانس منضبط يؤمن بغاية
وطنية واحدة، الأمر الذي يدعو إلى إعداد برنامج لمراكز انتقاء وتحقق تكون غايته
التأكد من أن:
- ولاء المتطوع للعراق أمرٌ لا غبار عليه.
- له درجة من المعرفة المهنية والحرفية
العسكرية.
- المتطوع لا ينتمي لأية جهة أو واجهة
سياسية/حزبية أو كيانية وليست لديه ميول تثير النعرات الطائفية والشوفينية.
- يكون صالح بدنياً (صحياً وعقلياً ونفسياً)
لأداء متطلبات الخدمة العسكرية وضوابطها.
ويمثل التسليح مصدر التحدي الثاني لتشكيل
القوات المسلحة العراقية، فلا يجب أن ننسى أن الجيش العراقي السابق كان واحداً من
أكثر جيوش المنطقة تطوراً، وقد تصاعد في أدائه إلى حد قدرته على المناورة بمستوى
فيلق (جيش ميداني) في بعض صفحات الحرب العراقية – الإيرانية وبالأخص في عمليات
"رمضان مبارك" و"توكلنا على الله 1، 2، 3، 4" وهو أمر يدل على
أنه:
- كان هناك مستوى جيد من التسليح وإن مصادره
كانت شبه مضمونة.
- كانت لقوته البشرية الإمكانية المهنية
والمعرفية لتطبيق قدرات وإمكانات التسليح على الأرض.
لذلك فإن نجاح عملية الانتقاء والتحقق ستكون
لازمة لإنجاح العملية التسليحية التي ستكون مصادرها ما يلي:
- المتيسر الحالي
والمتعاقد عليه – وهو تسليح لا تنطبق على أغلبه متطلبات تضمن عملية تسليحية حرفية،
لذلك سيكون التعويل عليه بشكل مرحلي ولحين إكمال التسليح الجديد.
- ما يتم التعاقد عليه بعد دراسة نوع السلاح
المطلوب لمواجهة التهديدات السابق الإشارة إليها.
- ما تتخلى عنه القوات الأمريكية والبريطانية
للجيش العراقي الجديد وما تقدمه له كهدية.
- ما تقدمه الدول الشقيقة والصديقة إسهاماً منها
في عملية بناء الجيش الجديد.
ولتجنب الإرباك والفوضى في العملية التسليحية،
ينبغي التأكد من أن هناك درجة عالية من الانسجام بين نوع السلاح الذي تقرر الحصول
عليه والتهديد الذي سيواجهه، وأن هنالك مصدر مضمون لهذا التجهيز والإعداد بالسلاح
ومواد تشغيلية وأدامته وعتاده.ويعد تعدد
أنواع الأسلحة أحد أهم مصادر الإرباكات للعملية التسليحية لذا ينبغي العمل لتوجيه
إسهامات الأشقاء والأصدقاء في هذه العملية لتلبي تغطية مبالغ العقود التسليحية،
وأن تلبي هذه الإسهامات عقود معينة معدة لتأمين نوع معين من الأسلحة.
متطلبات البنى الارتكازية
ونقصد بها:
- المعسكرات والقواعد.
- المؤسسات التدريبية والتعليمية.
- متطلبات تأمين الأفراد والمعدات (رعاية
الأفراد وإدامة المعدات).
امتلك الجيش العراقي السابق معدات ممتازة للبنية
الارتكازية، إلا أنها قد تعرضت للنهب واستبيحت من قبل الناهبين، وسكنت من قبلهم
الأمر الذي يستدعي استعادتها بهدف:
- الاحتفاظ بالضروري منها للجيش الجديد.
- بيع ما زاد منها لصالح وزارة الدفاع وتوجيه
ريعه لأمناء عملية التشكيل.
جدلية دراسة تحقيق وإدامة الأمن ومتطلبات البناء
تتطلب عملية تحقيق الأمن الوطني تحقيق وإدامة
مستوى من الأمن الداخلي والخارجي، ولما كانت القوات المسلحة معنية بالأمن الوطني
حيال تهديداته الخارجية بشكل رئيس، إلا أن هذا لا ينفي كونها معنية بالأمن الداخلي
في حالتيْ الطوارئ والكوارث وفشل قوى الأمن الداخلي في تحقيق الأمن الداخلي. وتفرض
هذه الجدلية البحث عن مسالك لمعالجتها ولعل أفضل المسالك المتاحة لحل معضلة الأمن
الداخلي يتلخص بما يلي:
- إخضاع قوى الأمن الداخلي الحالية إلى عملية
إعادة تأهيل صارمة ومركزة تؤكد على الالتزام بسيادة القانون وحقوق الإنسان
والشفافية بالوقت نفسه الذي تتمتع به بمستوى من المهنية، ويمكن وضع جدول زمني بمرحلتين يخضع بموجبها 50
بالمئة من عديد هذه القوات لعملية التأهيل هذه. وتهدف هذه العملية إلى تحرير
القوات المسلحة من مهام الأمن الداخلي ليتم إدخالها في عملية الإعداد والتأهيل
المطلوبة للقوات المسلحة.
السنة الأولى
يتم المباشرة بتشكيل فرقة من ملاك كل فيلق ونقصد
بالفرقة: الفرقة وعناصر إسنادها ودعمها على أن يكون التشكيل كما يلي:
الفيلق الأول: المباشرة فوراً بتشكيل فرقة
المشارة الجبلية وعناصر إسنادها:
- المدفعية الجبلية
- كتيبة الهندسة
- كتيبة المخابرة
- كتيبة الاستطلاع
- النقلية الجبلية (النقلية الحيوانية)
- ترتيب متطلبات الإسكان:
- الفيلق الثاني: المباشرة فوراً بتشكيل فرقة
مدرعة
2
لواء مدرع + لواء مشاة آلي
-
المدفعية ذاتية الحركة
تشكيل عناصر الإسناد
- ترتيب متطلبات الإسكان بحيث تكون الأسبقية
الأولى مندلي - خانقين
- الفيلق الثالث: المباشرة فوراً بتشكيل فرقة
مشاة آلي
الإسكان: الزبير – الدريهمية
- عناصر إسنادها
مدة التشكيل: سنة واحدة بحيث تدخل الفرقة في
فترة التدريب الفردي – القسم الأول في الأشهر الثلاثة الأولى منها وتستمر.
- تشكيل مقر القوى الجوية والقرار على متطلبات
التسليح والمباشرة بعملية الانتقاد والتحقق للمتيسر حالياً وتوجيههم لإعادة
التأهيل.
تشكيل:
1 سرب قتال أرض
2 سرب متصديات
1 سرب مواصلات
- تشكيل قوة خفر السواحل
السنة الثانية:
- إكمال تدريب الفرق الثلاث الأولى التي تم
تشكيلها واستلامها لمهامها في الأشهر الثلاث الأخيرة من هذا العام.
- تشكيل 3 فرق بمعدل 1 لكل فيلق حسب النهج
الوارد أعلاه.
- إكمال تشكيل أسراب القوة الجوية المشار إليها
أعلاه وتحديد متطلبات 3 أسراب أخرى.
السنة الثالثة
- إكمال تشكيل الفرق الثلاث التي بوشر بها في
السنة السابقة واستلامها لمهامها في الثلاث أشهر الأخيرة من هذا العام.
- تشكيل 3 فرق بمعدل 1/لكل فيلق حسب النهج
الوارد في السنة الأولى. وبهاذ يكتمل تشكيل القوات المقاتلة والمساندة وخدماتها.
- إكمال تشكيل أسراب القوة الجوية التي تم تحديد
متطلباتها في السنة السابقة.
السنة الرابعة:
- دخول أحد الفيالق عملية فحص قتالي لفحص قدراته
واستعداده القتالي.
- إعمال استلام الفيالق لمهامها القتالية وقواطع
مسؤولياتها.
هذه بشكل مختصر وأولي الآليات التي يمكن اتباعها
لإعداد القوات المسلحة الجديدة، ويمكن تحويل هذه الخلاصة المركزة إلى خطة تفصيلية
ذات بعد زمني ومتطلبات تأهيلية وميزانية تعين القرار على ذلك.