بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

يمر وطننا الجريح هذه الأيام بمنعطف خطير حيث يجري تنفيذ صفحة جديدة من الصفحات السياسية للاحتلال و المتمثلة بما يسمى بالدستور الدائم للعراق ، بعد أن تعثر مشروع الاحتلال العسكري وهزيمته على أرض العراق بفعل ضربات المقاومة العراقية الوطنية ، وكان قد سبق للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني أن فضح وحذر فيما مضى الانخداع و الانجرار بهذه العمليات المشبوهة ورفض مقرراتها وخصوصاً فيما عرف بقانون إدارة الدولة سيء الصيت و الذي أسس لمحاصصة طائفية وعرقية بإشراف صهيوني وكذلك عملية الانتخابات التي كشفت الأيام زيفها وبطلانها .

إننا اليوم إذ نؤكد رفضنا لمسودة الدستور المطروح و التي تشكل أخطر حلقة يجري تمريرها ضمن مخطط الحركة الصهيونية و الاحتلال الأمريكي لإنهاء العراق و المباشرة بتقسيمه حيث تضمن مشروع الدستور هذا على بنود تمس جوهر وحدة العراق أرضا وشعبا وتشويه هويته العربية و الإسلامية ويقوم على أساس طائفي وعنصري سيؤسس لفتن وحروب وانقسامات مستقبلية وخاصة فرض مشروع الفيدرالية .

إننا نهيب بشعبنا الأبي وقواه الوطنية المناهضة للاحتلال التنبه إلى خطورة ما يجري وما يخطط له من قبل حركات وشخصيات جاءت بالاحتلال وجاء بها لخدمة أغراضه وتكريس مخططاته بإسقاط هذه المسودة المشبوهة بكافة الوسائل المتاحة كونها لا تمثل وفق ما تضمنته سوى انعكاساً لعقلية إدارة المحتل و الفئات المتعاونة معه وامتداد للعدوان على العراق.

إن المؤتمر التأسيسي وبصفته مشروعا وطنيا لجميع العراقيين سيبقى ظهيرا لشعبنا وأمينا على عدم التفريط بثوابته الوطنية و السمو فوق النزاعات الطائفية و العرقية و الحزبية الضيقة يطرح النقاط التالية كحل لقضية العراق الراهنة :

1. إعلان قوات الاحتلال الغازية جدولاً زمنياً للمباشرة بالانسحاب من الأراضي العراقية.

2. الاعتراف بشرعية المقاومة العراقية الوطنية كحركة تحرر وطني وفق ما ضمنته لها القوانين الدولية و الأخلاقية .

3. إلغاء مسودة الدستور الحالية كونها تزييفاً لإرادة الشعب العراقي ومطالبه الحقيقية .

4. حل الجمعية الوطنية لانتفاء دورها وتحكم رؤساء الكتل الحزبية المتعاونة مع المحتل بمقدرات ومصير الشعب العراقي .

5. رفض قانون إدارة الدولة بشكل كامل وعدم الاستناد إليه في أي مرحلة من مراحل العملية السياسية .

6. تشكيل حكومة خبراء انتقالية بمشاركة وإشراف فعلي من خبراء ومراقبي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي .

7. إعادة الجيش العراقي وقياداته الوطنية لإلغاء الميليشيات المسلحة كافة ليكون الجيش هو البديل الوطني من أجل ضبط واستقرار الأوضاع في العراق .

المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني

===

بسم الله الرحمن الرحيم

يعلن المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني لأبناء شعبنا في العراق ( أن مخطط التقسيم الذي يحمله المشروع السياسي الجاري تحت ظل الاحتلال ، قد بدا واضحاً من خلال ما عرضته مسودة الدستور ، والمواقف التي أعلنت من أطراف عديدة بالتهديد بالانفصال عن العراق ، وكأن ذلك متاح لهم وهم يمنون على العراق و العراقيين بالبقاء فيه ) وقد أكدت هذه المسودة كل المخاوف المشروعة لأبناء العراق من مخططات التقسيم كما أثبتت خطأ كل الجهات التي شاركت في العملية سواء من البداية أو الذين التحقوا بالغطاء التقسيمي الطائفي لهذا المشروع و الذين أعلنوا صدمتهم من الخديعة التي وقعوا بها لذلك فإننا نؤكد رفضنا للعملية السياسية التي أدارها الاحتلال و المتعاونون معه منذ البداية ونعتبر هذه المسودة خطوة أخرى من خطوات المشروع السياسي الوافد مع الاحتلال و الذي لا يمثل إرادة شعبنا ولا مصالحه الحقيقية بأي حال من الأحوال ، وهذا يكفينا لإبداء وجهة نظرنا الثابتة على مسودة الدستور وعلى المشاركين فيها و المخطط الذي أفرزها ومحاولة فرضها على أبناء شعبنا ولو بوسائل العنف الدموي كما جرى يوم أمس في مدينة النجف الأشرف وباقي مناطق العراق.

وبالنسبة للذين يريدون معارضة الدستور من خلال إبداء كلمة (لا) ، فإنهم أحرار في ذلك ، مع شكوكنا الكبيرة في نزاهة الاستفتاء الذي يجري تحت هيمنة المحتل وأعوانه دون رقابة دولية و لا عربية ولا إسلامية ودون رقابة قضائية مستقلة من الداخل ، كما يستنكر المؤتمر قيام قوات الاحتلال الأمريكي بمشروع توسيع دائرة الرعب من خلال زيادة عدد القوات القادمة من الخارج لفرض إرادتها على الشعب العراقي وإجباره على السكوت بما تمليه مخططاتها خصوصاً حول الدستور وكذلك إلقاء القبض على الشخصيات الوطنية الرافضة للاحتلال وآخر ما جرى على الشيخ على عبد الله الحميد الدليمي عضو الأمانة العامة للمؤتمر التأسيسي وعائلته ، مطالبين بإطلاق سراحه فوراً مع باقي المعتقلين من أبناء العراق .

الأمانة العامة

للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني

19 رجب 1426- 25 آب 2005