http://www.darbabl.net/articles/article52.htm

مشروع الحوار الوطني العراقي .. رأي وملاحظات

فوزي الراوي

جريدة المدار الاسبوعية 3/12/2005

شهدت الساحة العراقية نشاطات مكثفة سبقت الانتخابات التي جرت في 30 كانون الثاني تحضيرا لها، اتخذت أشكالا وطرقا مختلفة بدءا بالأعمال الحربية للقوات الأمريكية وقوات الحكومة المؤقتة بضرب سامراء والنجف ومدينة الصدر والفلوجة التي ذهب ضحيتها آلاف المواطنين الأبرياء، واتصالات أجرتها الإدارة الأمريكية بواسطة قادة عسكريين في العراق و أجهزة مخابراتها وسفارتها في العراق ودول أخرى و بواسطة الحكومة العراقية المؤقتة وبعض الدول الإقليمية مرورا بمؤتمر شرم الشيخ الدولي، الذي أعطى شرعية للانتخابات قبل حصولها وأعطى الشرعية للحكومة والهيئة التي سيتم انتخابها سلفاً، بهدف تهيئة الظروف لمشاركة واسعة بإشراك القوى السياسية المقاطعة للانتخابات.

وساهمت الأوساط السياسية من الحكومة المؤقتة والأحزاب المتوافقة مع إدارة البيت الأبيض بالاتصال مع القوى التي أعلنت مقاطعة الانتخابات أو طالبت بتأجيلها، وأعلنت أغلب القوى المشاركة في حكومة أياد علاوي عن رغبتها في تأجيل الانتخابات لتحقيق حالة أمنية أفضل مما هي عليه ولكي تتاح ظروف مناسبة لإشراك القوى المقاطعة والمعارضة، باستثناء قائمة الائتلاف العراقي التي طالبت بالانتخابات في الموعد المحدد . ثم تراجعت القوى الحكومية عن مطالبتها بالتأجيل بناء على إصرار السيد بوش ومطالبته بإجرائها في موعدها 30 كانون الثاني عام 2005.

يتساءل معظم أبناء الشعب العراقي وربما الكثير من شعوب العالم لماذا كان الإصرار الأمريكي على الإسراع بإجراء الانتخابات؟ هل حقا أن الولايات المتحدة الأمريكية راغبة في إحلال الديمقراطية في العراق؟ حتى إن كان ثمن ذلك آلاف الخسائر البشرية من جنودها وإبداء استعدادها لتقديم المزيد من الخسائر إضافة إلى الخسائر المادية التي تجاوزت مئات المليارات من الدولارات؟

تجيب القوى والشخصيات الوطنية والقومية والإسلامية والمقاومة العراقية والتي أعلنت مقاطعتها للانتخابات : إن أمريكا لا يهمها تحقيق الديمقراطية ولكنها تسعى إلى تحقيق أهدافها و مصالحها من خلال احتلالها للعراق وتتمثل في:
* السيطرة على النفط العراقي ونفط المنطقة .
* حماية أمن إسرائيل .
* الاحتفاظ بقواعد عسكرية في العراق.
* إخضاع الدول المجاورة للهيمنة الأمريكية .
* جعل العراق إحدى حلقات المنظومة الأمنية الأمريكية الهادفة إلى الهيمنة على العالم .

أن هذه الأهداف أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر من خلال التصريحات الرسمية . وترى القوى التي قاطعت الانتخابات أن تلك الأهداف تتعارض مع المصالح الوطنية والقيم والمبادئ التي تشكل رؤيتها . لذا اختارت طريق معارضة الاحتلال والمطالبة بخروجه من العراق بجدولة انسحابه مقابل مشاركتها بتلك الانتخابات .

جدولة انسحاب قوات الاحتلال :

وترى هذه القوى أن الانتخابات التي فرضتها قوات الاحتلال ستؤدي إلى ادعاء الحكومة المقبلة بجانب من الشرعية تحقق للمحتل أهدافه عبر توقيع معاهدات واتفاقيات تقيد سيادة العراق وتفرط بثرواته الوطنية .

أما القوى المشاركة في الانتخابات فتعتقد أن الانتخابات هي الطريق نحو إنهاء الاحتلال، وهي لا تجد مبررا للمقاومة على الأقل بالظروف الراهنة، ووضعت بعض من هذه القوى في برامجها الانتخابية المطالبة بجدولة الانسحاب وصدرت بعض التصريحات من قوى أخرى مشاركة في الحكومة المؤقتة المعينة بأن الاحتلال غير مرغوب به .

وإذا سلمنا بأن غالبية القوى العراقية تبدي رغبتها برحيل قوات الاحتلال إلا أن الوسائل تبدو غير متفق عليها، ففريق يعتمد طريق المقاومة لإنهاء الاحتلال، وفريق آخر، يتمثل بقائمة الائتلاف العراقي، يقول إن الديمقراطية والطريق السلمي هما الأسلوب المناسب لإنهاء الاحتلال، لكنه يبدي تخوفا من أن خروج الاحتلال في الظروف الراهنة يقود إلى حرب أهلية وهذه الحرب يرفضها الفريق الأول كذلك ويسعى إلى تجنيب العراق من الوقوع فيها. ولإزالة المخاوف من وقوع الحرب الأهلية نرى أن البرنامج التالي كفيل بإزالة تلك المخاوف :

أولاً : انسحاب قوات الاحتلال من العراق وفق جدول زمني محدد من دون قيد أو شرط واستعادة العراق لسيادته الكاملة.

ثانياً : إحلال قوات عربية وإسلامية ودولية بديلة بإشراف الأمم المتحدة، تعمل على ترسيخ الأمن وتعزيزه، وإعادة بناء مؤسسات الدولة و الأجهزة الحكومية بما فيها الجيش.

ثالثاً : الإعداد لانتخابات حرة بإشراف الأمم المتحدة، تنبثق عنها المؤسسات الدستورية الشرعية - مجلس تشريعي - حكومة يتم اختيارها من المجلس التشريعي

رابعا : يضع المجلس التشريعي المنتخب مباشرة من الشعب العراقي دستورا يضمن وحدة وسيادة العراق وهويته العربية الإسلامية و إقامة نظام تعددي يحقق المساواة بين كافة أبناء الوطن بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب مع مراعاة خصوصية الحالة الكردية في الحقوق القومية المشروعة والتأكيد على أهمية التعددية الثقافية للشعب العراقي و اعتبارها عاملاً إيجابياً في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ مبدأ المحاصصة المذهبية و الطائفية و العرقية في أي شأن من شؤون الدولة، ويضمن الحريات العامة و الفردية في إطار الثوابت الوطنية.

وإذا أيقنا بأن الطرفين العراقيين جادان بإنهاء الاحتلال لا نرى في الاعتراض حول الأسلوب أمراً ذا شأن يصعب تجاوزه، وأن فكرة استهداف قوات الشرطة والحرس الوطني يمكن تجاوزه عندما تبتعد هذه القوات عن المساهمة إلى جانب قوات الاحتلال في مداهمة المدن وتدميرها وملاحقة المواطنين الأبرياء كما حصل في الفلوجة والنجف ومدينة الصدر وسامراء والموصل وغيرها .

من مواقف وسياسات القيادة الكردية :

1- بالغت القيادة الكردية في الاعتماد على العامل الخارجي في سعيها لتحقيق الأهداف الكردية وبنت تصوراتها على أوهام القوة والانتصار ولم تأخذ بعين الاعتبار تجاربها الطويلة.
2- الإصرار على النظام الفيدرالي وإطلاقها تهديدات بالإقرار بمبدأ النظام الفيدرالي أو الاستقلال، وسوقت الفكرة لتشمل مناطق العراق الأخرى دون أي اعتبار لرأي الشريك العربي الذي سيقيم ذلك النظام الفيدرالي، الذي لم يعهده تأريخ الدول والنظم السياسية في العالم حيث أن النظام الفدرالي يأتي عادة باتحاد أو اتفاق دولتين أو أكثر لتشكيل الدولة الفدرالية، أما أن يجري تفكيك الدولة إلى دويلات ثم العودة مجددا لتشكيل الفدرالية فأنه أمر غير مسبوق .
3- اتبعت سياسة الإصرار على إبعاد العرب القاطنين في مدينة كركوك من دون مراعاة لحق المواطن في اختيار المكان الذي يرغب سكناه أو ربما تضطره ظروفه سواء بإجباره أم ترغيبه أم مقتضيات عمله أن يقطن هذه المدينة أو تلك في حدود دولته، وهذا الأمر ليس فريدا ولا جديدا على سكان العراق فالكثير من السكان الآن ليسوا حيث عاش آباؤهم وأجدادهم لن يثير أحد أي اعتراض لو تمت إعادة المهجرين الذين هجروا قسرا إلى مدينتهم التي رحلوا عنها وإعادة أملاكهم وتعويضهم إذا رغبوا في ذلك. وكذلك عرض هذا الخيار لمن تم إسكانهم في كركوك كما هي الادعاءات القائمة. وماذا سيحصل لو تم إتباع ذات السياسة للقاطنين الأكراد في بغداد، وعلى الكثير من السكان الذين سكنوا في محافظات أخرى؟
4- ذهبت القيادة الكردية بعيدا في محاولاتها استمالة بعض السياسيين العراقيين ممن أبدوا استعدادا للقبول بالفدرالية، بإغداق الأموال عليهم والدعم بالأشكال الأخرى، وحولت البعض منهم إلى تابعين ومرتزقة أصبحوا معزولين عن محيطهم السياسي والاجتماعي، وأخذت تلك السياسة تزرع بذور الصراع القومي الذي لم يشهده تاريخ العلاقة بين العرب والأكراد الذي يمتد إلى مئات السنين وأخذت تمول الدعوات إلى الفدرالية في جنوب العراق مما ترك انطباعا لدى العرب بأن القيادة الكردية تسعى إلى تمزيق العراق .
5- اتبعت سياسات تركت انطباعا بأنها شريكة الاحتلال في تحقيق أهدافه في العراق والمنطقة من خلال ما قدمته إلى قوات الاحتلال من خدمات واستعدادها لتقديم المزيد من التسهيلات .
6- أجرت استفتاء على مبدأ الاستقلال إلى جانب الانتخابات التي حصلت بتاريخ30 كانون الثاني عام 2005، وأظهرت النتائج كما أعلنتها القيادة الكردية بأن ما يزيد عن 80% من الشعب الكردي يطالب بالاستقلال. كيف يمكن تفسير إصرار القيادة الكردية على تحقيق الفدرالية كونها تمثل إرادة الشعب الكردي الذي جاءت في انتخابات عام 1992، ولا نجد ذلك الإصرار على الاستقلال الذي عبر عنه الشعب الكردي عام 2005؟
7- استمعت إلى أحد قياديي الأكراد في مقابلة على إحدى الفضائيات وهو يدلي برأيه في الفدرالية في جنوب العراق، فيقول أن النظام الفدرالي هو النظام المثالي لتحقيق وحدة العراق، وهو يدعم الفدرالية في الجنوب ويسوق حجته على ذلك ليقول ماذا تعني حالة الفقر في محافظة العمارة وهي تملك مخزوناً كبيراً من النفط؟ وكأن الفقر لا يزال إلا بتقسيم العراق.
إذا سلكنا منطق تقسيم الوطن والثروات الذي استمعنا إليه سنرى الأمر (كولد يسعى إلى قتل أبيه ليتقاسم مع إخوته دارا سيكون نصيبه جزءا من غرفة يدخلها عبر النافذة) أتمنى ألا تتحول قضية الشعب وقضية الوطن إلى شركات وجمعيات أهلية تتقاسم ملكيات المجتمع وتتقاتل من أجل المغانم والمكاسب.
8- كان بإمكان القيادة الكردية أن تتصرف كقيادة تاريخية عراقية وكردية بحكم امتلاكها تجارب طويلة ووقعت تحت تصرفها إمكانيات مادية كبيرة وظروف سياسية وطنية ودولية لم تكن في حساباتها ولم تكن من صنعها بإتباعها سياسة تضميد جراح الوطن وجراح الشعب لأنها القيادة الوحيدة في العراق التي كانت مؤهلة لذلك بعد الاحتلال، وكان بإمكانها أن تؤسس لمبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي عن طريق كسب موقف وتعاطف الشعب العراقي، إلا أنها للأسف تركت انطباعا من خلال السياسات التي تم اعتمادها وكأنها استغلال للظروف واقتناص الفرص لتحقيق مكاسب آنية أضرت بحقوق العراق.
هل تستطيع القيادة الكردية أن تقوم مجددا بمهامها الوطنية الكبرى؟ هذا ما سينتظره الشعب العراقي منهم والأيام والأشهر القليلة القادمة ستكون شاهداً .

شرعية المقاومة :
إن المقاومة التي تهدف إلى إخراج المحتل لابد من الاعتراف بشرعيتها إذ تستمد هذه الشرعية من الدين والوطن والشعب والقوانين الدولية، ولولا الاحتلال والظلم والعدوان لما عرفنا المقاومة.

لقد أصبح العراق تحت حالة الاحتلال الحربي من خلال استصدار قرار مجلس الأمن رقم 1483 في 22 أيار 2003 وبه وضعت الولايات المتحدة وبريطانيا نفسيهما بوصفهما قوتي احتلال يمنح المقاومة حقوقا وامتيازات يتعين شمولها بهما.

إن اتفاقيات لاهاي لعام 1899، 1907 واتفاقية جنيف لعام 1906 وعام 1929 وعام 1949 اعترفت بشرعية المقاومة المسلحة بنوعيها المقاومة المسلحة المنظمة والمقاومة الشعبية التلقائية .
فيما ذهبت اتفاقية جنيف لعام 1949 إلى أبعد من ذلك حينما اعترفت بمشروعية المقاومة وإلى شمولية أفرادها بجميع أحكام الرعاية الإنسانية المعترف بها للجيوش النظامية سواء بالنسبة للجرحى أم الأسرى أم القتلى .

الحوار والمصالح الوطنية العراقية :
لاشك بأن الدعوة إلى الحوار هو طريق العقل والأسلوب المناسب للخروج من الأزمات وقد دعت إليه كافة الديانات وهو طريق الشعوب المتحضرة، ولكي يؤدي الحوار أهدافه في تحقيق المصالح الوطنية العراقية التي يمكن إجمالها في الإطار الآتي لابد من الإشارة إلى الثوابت في أدناه:
1- العمل على إنهاء الاحتلال بوضع جدول زمني بضمانات دولية .
2- أن يؤدي الحوار إلى إيجاد قواعد من شأنها تمتين الوحدة الوطنية العراقية بكافة الوسائل بما فيها رفض مبدأ المحاصصة والنسب القائمة على الأساس المذهبي والطائفي .
3- الدين الإسلامي مصدر أساسي في التشريع .
4- أن يقوم الحوار على مبدأ إقرار شرعية مقاومة الاحتلال بأشكالها المختلفة كطريق لإنهائه، وإن أي حوار يقوم على فكرة أن قوات الاحتلال ستنسحب من العراق في المدى المنظور فهي فكرة واهمة وخداعة تهدف إلى إضعاف الحركة الوطنية العراقية والالتفاف على مبدأ المقاومة .
5- العراق جزء من الأمة العربية ومن الأمة الإسلامية .
6- تُعَدّ الحكومة التي سيتم تشكيلها حكومة تصريف أعمال لا يحق لها توقيع اتفاقيات ومعاهدات تنتقص من سيادة واستقلال العراق أو التفريط بثرواته الوطنية.
7- إعادة النظر بكافة القوانين والقرارات التي من شأنها تحديد صياغة الدستور باتجاهات تخدم المصالح الأمريكية أو تؤدي إلى تقسيم العراق ومنها قانون إدارة الدولة وقرار اجتثاث البعث .
8- اعتماد الديمقراطية والانتخابات كإحدى الوسائل الأساسية لتحقيق حرية الإنسان العراقي وحقوقه في المشاركة في بناء الوطن وبشكل متكافئ واعتماد معيار المواطنة كأحد ركائز التعامل الذي يجب أن ينظمه الدستور .
9- التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة العدوان الأمريكي البريطاني على المدن العراقية وتعويض الضحايا والشهداء .
10- السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة على قاعدة العدل وتأسيس علاقات حسن الجوار القائم على مبدأ المصالح المشتركة والابتعاد عن منطق الحرب والعدوان .
ولابد من الإشارة إلى أن هنالك قوى عراقية ترى وجودها ومصيرها مرتبطاً بوجود قوات الاحتلال وثمة قوى متطرفة قومياً وطائفياً وسياسياً متوزعة على الساحة السياسية العراقية ستحاول إعاقة أية خطوات إيجابية نحو الحوار المشترك لإفشاله .لذا ستكون خطوات الحوار غاية في الصعوبة والحساسية التي أفرزتها تفاعلات السياسة والقرارات المتخذة في الماضي إضافة إلى السياسة والقرارات التي اتخذها الاحتلال ومجلس الحكم الانتقالي والوزارتين المشكلتين خلال الاحتلال.

نأمل أن يتمكن المتحاورون من تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية.

وهذا ما سينتظره الشعب العراقي من أبنائه المخلصين .