النص الحرفي للرسالة التي بعث بها البارزاني والطالباني إلى رئيس الوزراء
01-10-2005
سيادة
رئيس الوزراء
الدكتور
ابراهيم
الجعفري
المحترم
تحية طيبة...
لا يخفى عن
سيادتكم كيفية
وطبيعة تشكيل
مجلس الوزراء
الانتقالي
والأسس التي
تم وفقها
اختياركم
رئيساً لها،
حيث ان
الفقرتين
الأولى
والثانية من
اتفاق الكتلتين
«الائتلاف
العراقي
الموحد» و
«التحالف
الوطني
الكردستاني»،
كما وباقي الفقرات
التي تحدد عمل
وإدارة
المجلس نؤكد
بمجموعها على
الالتزام بكل
بنود قانون إدارة
الدولة
للمرحلة الانتقالية، وعلى
الأخذ بمبدأ المشاركة
والتوافق
اضافة الى ما
تنص عليه من
بنود اخرى
تحدد معكم عمل
وسياسات
الحكومة
العراقية
الانتقالية
لحين تشكيل الحكومة
الدائمة. ولكن
وبعد مرور
فترة تزيد
على
الخمسة أشهر
من التوقيع
على الاتفاق
وتزيد على
الأربعة أشهر
من تشكيل مجلس الوزراء
لم يجر
التعامل وفق
الاتفاق، بل
جرى اهمال
بنود عديدة
منه والعمل
بعكس البعض
من بنوده في
حالات اخرى
كان من الأولى
مراعاة ما يلي:
- 1اشراك الكتلة
الوزارية
الكردستانية
كشريك ند في اتخاذ
القرارات
المهمة
السياسية
والاقتصادية
والإدارية
والأمنية
وعلى أساس
مبدأ التوافق
(الفقرة 2 من
اتفاق
الائتلاف
والتحالف).
- 2الإسراع
في انجاز
النظام
الداخلي
لمجلس الوزراء الفقرة (5)
من اتفاق
الكتلتين
وعدم درجه فقط
في كل جدول
اعمال
وتأجيله في كل
مرة كما
هو جارٍ الآن
بل مناقشته مع
مكملي كتلتنا الوزارية
قبل طرحه على
مجلس الوزراء وعلى ان
يتضمن:
أ-
مبدأ التوافق
في اتخاذ
القرارات بين
ممثلي
الكتلتين في المجلس.
ب-
التسلسل
الإداري
الصحيح.
ت-
توزيع
الصلاحيات
بالشكل
الذي
يعكس الشراكة
والتحالف بين
الكتلتين.
- 3التوافق
في تعيين كبار الموظفين
وعدم
الاقتصار على
كتلة أو حزب
السيد رئيس
الوزراء مثل:
الامين العام للمجلس
ونائبه،
الناطق
الرسمي،
المديرون
العامون والمستشارون
في امانة مجلس
الوزراء
وكبار
موظفي
الوزارات.
- 4مراعاة
التوازن في
تشكيل الوفود
الأمر الذي لم يجر لحد
الآن.
- 5اجراء
اللقاءات
الدورية مع
ممثلي الكتلة
الكردستانية
وعدم تهميش
الكتلة.
- 6اجراء
اجتماعات
دورية ومنظمة
لهيئة رئاسة
الوزراء (رئيس الوزراء
ونوابه).
- 7الالتزام
بمواعيد
الاجتماعات
الدورية لرئاسة
الحكومة
العراقية
الانتقالية
(رئاسة
الجمهورية،
رئاسة
الوزراء،
رئاسة
الجمعية).
- 8التوافق
والمشاركة في
كل الهيئات
المستقلة وغير
المستقلة
المهمة (هيئة
النزاهة،
اجتثاث
البعث، ديوان
الرقابة
المالية، منازعات
ملكية – الخ ).
- 9عدم
الفصل
أو
الطرد أو
الاحالة على
التقاعد
بصورة كيفية
وعلى نطاق
الوزارات
كافة.
- 10عدم
التمييز في
اقرار
المشاريع
واطلاق التخصيصات
بين المناطق
المختلفة في
البلاد.
- 11 عدم
تشكيل دوائر
وادارات
متوازية
للوزارات أو الهيئات
المهمة وعدم الالتفاف
على
المديريات
العامة
والهيئات المختصة.
- 12 اطلاع
الكتلة
الكردستانية
في مجلس
الوزراء على
كيفية تخصيص
المبالغ
الهائلة
(بليون دولار)
لمجلس
الإعمار
وأوجه صرفها
وضرورة تحديد
حصة اقليم كردستان
من هذه
المبالغ.
- 13عدم
ارسال مشاريع
القوانين الى
الجمعية الوطنية
من دون موافقة
مجلس الوزراء.
- 14وضع
حد، من خلال
اجراءات
رادعة،
للجرائم الكيفية
بحق العرب
السنّة،
وهذا
لا يعني عدم
مكافحة
الارهاب بكل
حزم.
- 15 تنفيذ
الالتزام
بقانون إدارة الدولة
للمرحلة
الانتقالية
(الفقرة 1) من
اتفاق الكتلتين.
- 16 تنفيذ الالتزامات
القانونية
والتزامات
الحكومة الموقتة
في ما يخص
المناطق
المختلف
عليها
وبضمنها
كركوك وتنفيذ
اجراءات
التطبيع فيها
وتأمين
التمويل
الكافي للجان
المشكلة
لهذا
الغرض (اللجنة
العليا
للتطبيع).
سيادة
رئيس
الوزراء، ان
هذه الأمور وعديد
غيرها جعلتنا
نلجأ الى
كتابة هذه
المذكرة
آملين الحلول
العاجلة لكل
هذه الفقرات
والتي تعتبر
كلها مهمة
وأساسية وخروقات
بالغة الضرر
بمسيرة
التحالف بين كتلتين
وبمصالح
الشعب
العراقي
العليا، وهي تسيء
في الوقت ذاته
الى الحكومة
العراقية
ذاتها
وتعرقل عملها
وتشوه
ادائها،
الأمر الذي ان
لم يعالج
مسرعاً
سينعكس بشكل
سلبي على
تحالفنا
وعملنا
المشترك،
نأمل بأن لا
نكون بحاجة
الى اتخاذ
خطوات أخرى
وبالذات
ما
هو منصوص عليه
في اتفاق
الكتلتين
الفقرة (6)، ان
جرى
الاستمرار في
العمل على
المنوال
الجاري
حالياً.